شهدت عملية التصويت على قانون مالية 2016 اليوم داخل قبة الغرفة السفلى بالبرلمان، فوضى عارمة وعراك بالأيادي بين نواب المعارضة والأغلبية، ما تسبب في وقف جلسة المصادقة لأكثر من ثلاث ساعات. تميزت الساعة الأولى من جلسة التصويت بالهدوء، قبل أن تعتلي مقررة لجنة المالية سعيدة بوناب المنصة لقراءة القانون التكميلي لمشروع القانون المتضمن البدء بتعديل 64 مادة، حيث قطع نواب حزب العمال وعلى رأسهم رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي وكذا شافع بوعيش رئيس كتلة الأفافاس إضافة إلى كتلة الجزائر الخضراء الجلسة قبل مباشرتها قراءة المشروع التكميلي، لتتحول قاعة المجلس بعد ذلك، إلى حلبة مصارعة بين شد وجذب، مع تقاذف التهم السب والشتم بين نواب الأغلبية الموافقين على المصادقة على قانون المالية ونواب المعارضة. وأقدم النواب خلال الفوضى والاحتجاج الذي نقل إلى قاعة المجلس الشعبي الوطني على اعتلاء منصة رئيس المجلس العربي ولد خليفة، حيث وجد نفسه في وسط هذه الأحداث التي فاجأته، ما تطلب تدخل حراس المجلس دون أن يتمكنوا من وقف هذه السلوكات، خاصة عقب قيام بعض نواب الأغلبية بالاعتداء على نواب المعارضة وتبادل اللكمات معهم، ما دفع رئيس كتلة حزب العمال إلى فتح الطريق وإرغام نائبات كتلته على الخروج من القاعة وحمايتهن. كما تخللت حركة الاحتجاج التي أعلنها نواب المعارضة داخل الغرفة السفلى حملهم العديد من الشعارات الرافضة لتمرير قانون المالية تبعا لتداعياته السلبية على الاقتصادي الوطني، على غرار "لا لنهب الأموال العمومية "، " لا لتجويع الشعب الجزائري"، " وزراء الأوليغارشيا عودوا إلى دياركم " ، إضافة إلى شعار " لا لخوصصة الدولة " وغيرها من اللافتات. وتوجّ النواب المعارضون لهذا القانون من تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني، ونواب آخرون حركتهم بإصدار بيان مشترك، أعلنوا فيه رفضهم مشروع قانون المالية لسنة 2016 معلنين تبرئة أنفسهم أمام الشعب الجزائري، كما قالوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية ما ينجر عن إقرار هذا القانون" الذي يلغي الطابع الاجتماعي للدولة". وتبرأ نواب الكتل البرلمانية من "مشروع قانون المالية الجديد ومن عملية القرصنة التي وقعت في عمل اللجنة أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل من النواب، ما اضطر عددا من النواب إلى مغادرة أشغال اللجنة بسبب الضغوط والبلطجة التي مورست عليهم". كما عبر النواب عن "استنكارهم من عملية تزوير التقرير التكميلي خاصة في المواد 2،4 و6 التي أفرغت من محتواها لصالح الحكومة وأرباب العمل"، معلنين "إبراء ذمتهم أمام الشعب والتاريخ برفضهم لمشروع القانون". وأضاف البيان أن "سيناريو إلغاء المادة 71 في التقرير التمهيدي ثم إعادتها في التقرير التكميلي عمل على حرمان النواب من تقديم تعديلاتهم في هذا الشأن، ليؤكد تغوّل الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي، بما لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات والدوس على النظام الداخلي للمجلس".
