المعارضة توحّد صوفها و تناشد الرئيس في مراسلة لها عريضة لإسقاط قانون المالية لسنة 2015

أصدر نواب المعارضة،أمس، عريضة تتضمن اسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2016، مناشدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل وتجميد العمل بالمواد التي قالوا أنها لا تخدم مصلحة المواطنين وأنها ترهقهم على غرار المادتين 66 و 71 ، معلنين عن مناشدة المجلس الدستوري للنظر في هذه المواد، داعين أعضاء مجلس الأمة لعدم تمرير القانون، هذا وتميز اللقاء بالتحاق معارضي سعداني بمبادرة المعارضة، يحدث هذا في وقت أكدت فيه الأمانة العامة للمجلس الشعبي الوطني عدم مشروعية ندوة المعارضة.
وجاء في عريضة إسقاط مشروع قانون المالية 2016-تحوزها "الاتحاد"-، والتي تحمل توقيعات نواب يمثلون أحزاب المعارضة، التي يأتي على رأسها حزب العمال والعدالة و التنمية و التكتل الأخضر وحركة البناء الوطني ، ونواب أحرار " نحن الموقعون أدناه نعلن رفضنا القاطع لسياسة الأمر الواقع التي انتهجتها كل الأطراف في الوصول إلى قانون مالية –جائر- "، وتقول العريضة" المادة 71 التي تعتبر خرقا للدستور ومصادرة لصلاحيات رئيس المجلس -حسبهم- "، وأضافت المعارضة في عريضتها" تم إعادة إدراج المادة 66 التي تنص على فتح 66 % من رأس مال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال و المؤسسات الأجنبية ثم خوصصتها كاملة تحت غطاء الشراكة المزعومة- يقول البيان-، وتؤكد المعارضة" نندد بشدة بالعودة للاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص و المؤسسات الاجنبية بضمانة من الخزينة العمومية المكرسة في المادة 59 من قانون المالية 2016 ".
التكتل الأخضر: قانون المالية لسنة 2016 يرمي بالرجوع إلى المديونية
استنكر رئيس التكتل الأخضر موقف إدارة المجلس الشعبي الوطني من محاولة منع ندوة المعارضة، موضحا أن العمل في المؤسسات أفضل من اللجوء إلى الشارع" نحن نواب وهذا مجلسنا"، وقال إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يرمي بالرجوع إلى المديونية من خلال السماح للخواص بالاستدانة " مصرون على إسقاطه".
جودي: البرلماني يتمتع بحصانة وله الحق في قول ما يريد
أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، عن التحاق نواب من حزب جبهة التحرير الوطني بمبادرة المعارضة، و الذين يشكلون في مجملهم الجبهة الأخرى للحزب العتيد الممثلة في " المعارضة بالبيت العتيد" أي معارضي سعداني، وقال جودي إن البرلماني يتمتع بحصانة برلمانية وله الحق في قول ما يريد، داعيا للتصدي لهذا القانون وإسقاط المواد التي يحملها.
بن خلاف: القانون وضع خدمة لرجال المال والأعمال
جدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، رفض الحزب للبنود التي حملها قانون المالية لسنة 2016 و التي يأتي على رأسها المادتين 66 و 71 ، وقال إن القانون وضع خدمة لرجال المال و الأعمال لا لفائدة المواطنين، مناشدا أعضاء مجلس الأمة بعدم تمرير القانون و للتمعن في المضامين التي يحملها.
البناء الوطني تناشد الرئيس للتدخل العاجل
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، أن مواد القانون تتنافى وما أكدته الحكومة فيما يخص بحق الشفعة، مناشدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل وتجميد المواد التي حملها القانون- 66 و 71- .
أفلانيون يلتحقون بمبادرة المعارضة
وفي خرجة غير مسبوقة التحق نواب من الحزب العتيد" الأفلان " بمبادرة المعارضةّ، وأكدت النائبة نادية حناشي أن قرار التحاقها بالمعارضة سيادي، كاشفة عن تجميد عضويتها من قبل حزب جبهة التحرير الوطني" لا يشرفني أن يمثلونني"، وأضافت" المواطنون واعون بما يحمله قانون المالية لسنة 2016".
الحزب العتيد يرد على المشككين ب" الجريدة الرسمية"
ندد حزب جبهة التحرير،أمس، بسياسة الكيل بمكيالين في بيان توضيحي بخصوص المواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ،وذلك على هامش عقد المعارضة لندوتها بمقر المجلس الشعبي الوطني، وقال البيان" المادة 66 من قانون المالية 2016 جاءت شكلا وموضوعا في قانون المالية لسنة 2009 قسم الاستثمار المادة 62 – 4 مكرر"2" وحظيت آنذاك بالتصويت كتل التحالف الرئاسي بالإجماع ، وأرفق حزب الأفلان بيانه بالجريدة الرسمية التي تؤكد صحة ما يقول-حسبه-.