طرح عريضة لإسقاط قانون المالية لسنة 2016:

النواب الرافضون لقانون المالية يراسلون بوتفليقة

منعت إدارة المجلس الشعبي الوطني، في آخر لحظة نواب المعارضة الرافضين لقانون المالية لسنة 2016 من عقد ندوة صحفية بالغرفة السفلي، كانت مخصصة للإعلان عن الإجراءات التي سيتخذونها لإيقاف واسقاط المشروع، في الوقت الذي كانت فيه نفس الهيئة قد أعطت أول أمس الموافقة الرسمية للنواب عن عقد الندوة.
وتراجعت إدارة البرلمان عن موافقتها على عقد الندوة الصحفية، حيث تم منع دخول الصحفيين للمجلس، ليتدخل نواب المعارضة الذين عبروا عن استيائهم من الأمر، ويسمحوا للصحفيين بالدخول، وقرر نواب المعارضة تحويل مكان عقد الندوة إلى مقر كتلة تكتل الجزائر الخضراء، عقب رفض إدارة المجلس عقدها بقاعة المحاضرات، ونظرا للعدد الكبير للصحفيين تقرر دخول القاعة المحاضرات من قبل النواب.
وفي خضم إلقاء النائب رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، للعريضة الموقعة من النواب دخل الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، وطلب من الصحفيين مغادرة القاعة، وأشار إلى أن الندوة التي ينظمها النواب المطالبين ب "إسقاط قانون المالية 2016′′ غير قانونية، الأمر الذي أثار حفيظة نواب المعارضة الرافضين لقانون المالية للسنة المقبلة، مطالبين الأمين العام بمغادرة القاعة، حيت كادت الأمر أن تخرج عن السيطرة خاصة بعد الملاسنات التي حدثت بين الأمين العام وبعض النواب المتواجدين في القاعة، وبعدها قرر الأمين العام الانسحاب في صمت، وتقرر مواصلة الندوة الصحفية.
وأصدر نواب المعارضة عريضة تتضمن "إسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2016″، كما وجه النواب رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإخطاره بالانزلاقات الخطيرة التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع القانون.
وناشد رؤساء الكتل البرلمانية للمعارضة، رئيس الجمهورية التدخل العاجل وتجميد العمل بالمواد التي قالوا أنها لا تخدم مصلحة المواطنين وأنها ترهقهم على غرار المادتين 66 و 71 ، كما أعلن النواب عن مناشدة المجلس الدستوري للنظر في هذه المواد، وطالب نواب الكتل البرلمانية للمعارضة أعضاء مجلس الأمة لعدم تمرير القانون، وتحمل مسؤولياتهم في تجميد القانون،
وجاء في عريضة إسقاط مشروع قانون المالية 2016- والتي تحمل توقيعات نواب يمثلون أحزاب المعارضة، التي يأتي على رأسها حزب العمال والعدالة و التنمية و التكتل الأخضر وحركة البناء الوطني ، ونواب أحرار " نحن الموقعون أدناه نعلن رفضنا القاطع لسياسة الأمر الواقع التي انتهجتها كل الأطراف في الوصول إلى قانون مالية –جائر- "، وتقول العريضة" المادة 71 التي تعتبر خرقا للدستور ومصادرة لصلاحيات رئيس المجلس -حسبهم- "، وأضافت المعارضة في عريضتها" تم إعادة إدراج المادة 66 التي تنص على فتح 66 بالمائة من رأس مال المؤسسات العمومية لصالح رجال المال و المؤسسات الأجنبية ثم خوصصتها كاملة تحت غطاء الشراكة المزعومة- يقول البيان-، وتؤكد المعارضة" نندد بشدة بالعودة للاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص و المؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية المكرسة في المادة 59 من قانون المالية 2016 ".
.. التكتل الأخضر: قانون المالية لسنة 2016 يرمي بالرجوع إلى المديونية
استنكر رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الأخضر، عبد الرحمان بن فرحات، موقف إدارة المجلس الشعبي الوطني، من محاولة منع ندوة المعارضة، موضحا أن العمل في المؤسسات أفضل من اللجوء إلى الشارع" نحن نواب وهذا مجلسنا"، وقال "إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يرمي بالرجوع إلى المديونية من خلال السماح للخواص بالاستدانة ونحن مصرون على إسقاطه".
.. جلول جودي: البرلماني يتمتع بحصانة برلمانية وله الحق في قول ما يريد
أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، عن التحاق نواب من حزب جبهة التحرير الوطني بمبادرة المعارضة، والذين يشكلون في مجملهم الجهة الأخرى للحزب العتيد الممثلة في "المعارضة بالبيت العتيد" أي معارضي سعداني، وقال جودي "إن البرلماني يتمتع بحصانة برلمانية وله الحق في قول ما يريد"، داعيا للتصدي لهذا القانون وإسقاط المواد التي يحملها.
.. بن خلاف: القانون وضع خدمة لرجال المال والأعمال
جدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، رفض البنود التي حملها قانون المالية لسنة 2016 و التي يأتي على رأسها المادتين 66 و 71 ، وقال "إن القانون وضع خدمة لرجال المال والأعمال لا لفائدة المواطنين"، مناشدا أعضاء مجلس الأمة بعدم تمرير القانون و للتمعن في المضامين التي يحملها.
**البناء الوطني تناشد الرئيس التدخل العاجل
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، أن مواد القانون تتنافى وما أكدته الحكومة فيما يخص بحق الشفعة، مناشدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل وتجميد المواد التي حملها القانون- 66 و 71- .