مقاتلون جزائريون في سوريا يستعدون للعودة

نشرت المخابرات الجزائرية والشرطة والدرك الوطني قائمة تحمل أسماء 224 مقاتل جزائري أعضاء في جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم الدولة في سوريا والعراق. وحذرت نشرة البحث الأمنية من عودة المقاتلين إلى الجزائر، ومن التهديد الذي تمثله هذه العودة على الأمن الوطني.
وطلبت أجهزة الأمن، حسب مصدر أمني، من أقارب عشرات المطلوبين الجزائريين المشتبه في انتمائهم لداعش وجبهة النصرة، التعاون معها لتوفير معلومات حول عودة المطلوبين من سوريا والعراق إلى الجزائر، ومحاولة إقناعهم بالاستسلام للأمن. وقال المصدر إن عملية أمنية كبيرة أطلقت في بداية عام 2016، للتعامل مع عودة الإرهابيين المطلوبين إلى الجزائر.
وحذرت النشرة، التي تم تداولها على مستوى مديرية أمن الجيش ومديرية المصالح الأمنية، وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، من احتمال عودة 224 من أعضاء الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق إلى الجزائر. وتستعد أجهزة الأمن للتعامل مع خطر عودة المقاتلين الجزائريين الأعضاء في داعش بسوريا، مع ما تمثله هذه العودة من تهديد للأمن الوطني.
وأفاد نفس المصدر بأن تقارير أمنية روسية حذرت الجزائر من عودة متوقعة لمقاتلين جزائريين أعضاء في النصرة وتنظيم الدولة من سوريا إلى الجزائر، بعد التضييق الذي تتعرض له الجماعات المسلحة هناك. وقال مصدرنا إن قائمة ال220 مطلوب لدى الأمن في الجزائر هي أسماء الجزائريين الذين تعتقد أجهزة الأمن أنهم ما يزالون على قيد الحياة وأغلبهم أعضاء في تنظيم الدولة، حيث يوجد ما لا يقل عن 195 اسم منهم 4 سيدات، يعتقد أنهم "هاجروا إلى أرض خلافة جماعة البغدادي".
كما يوجد، حسب المصدر، 29 آخرين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم النصرة. وأشار مصدرنا إلى أن الجزائر حصلت على تقارير أمنية روسية وسورية تحذر من "بداية نزوح مقاتلي تنظيم الدولة من سوريا والعراق، إلى بلدانهم الأصلية". والسبب هو التضييق الذي يتعرض له التنظيم الإرهابي، بسبب الحملة العسكرية الروسية، والعمليات العسكرية السورية الكبيرة التي تستهدف معاقل جبهة النصرة. وأضاف مصدرنا أن قوائم المطلوبين الجزائريين المشتبه في انتمائهم لداعش وجبهة النصرة تتغير باستمرار، حيث تتواصل التحريات حول احتمال موت عدد من المطلوبين.
وتابع المصدر أن المخطط الأمني والمشدد الذي بدأت أجهزة الأمن العمل به لمواجهة الخطر المفترض، يشمل عدة إجراءات، أهمها التنسيق مع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب في سوريا بما فيها الحكومة السورية، ثم منع تنقل الجهاديين الجزائريين عبر تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وأخيرا تنشيط التحقيقات حول وضعية الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق، عبر التعامل المستمر مع أقاربهم.