تعزيز الديمقراطية و دولة القانون محور برنامج عمل الحكومة

تعتبر مواصلة مسعى تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة المستمرة للحكومة من أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
و تسعى الجزائر منذ قرابة العشريتين إلى تعزيز الدولة الجمهورية القائمة على الديمقراطية التعددية و دولة القانون و العصرنة المستمرة للحكومة.و هو مسار حقق تقدما ملموسا تعزز أساسا بمراجعة الدستور في فبراير 2016. و بذلك تلتزم الحكومة بمواصلة هذا العمل لاسيما من خلال مواصل إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين وترقية حقوق الإنسان و تعزيز الديمقراطية التعددية و مواصلة إصلاح العدالة و كذا تعزيز الحق في الإعلام و حرية الصحافة في إطار القانون وعصرنة الحوكمة في المجال الإقليمي و الإداري و المالي و الاقتصادي و التجاري.
و في مجال تعزيز الديمقراطية التعددية تعكف الحكومة على تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل و ذلك بهدف ضمان سيرها في أحسن الظروف الممكنة و في شفافية تامة. و لهذا الغرض ستجند كل الوسائل الضرورية و تقدم دعمها الكامل للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه. و يشدد برنامج الحكومة ايضا على مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تكييفه أكثر مع روح و رسالة الدستور المراجع.
و ترتبط النقطة الأخرى المدرجة في نفس السياق بتعاون الحكومة الكامل مع البرلمان من خلال استعداد أعضاء الهيئة التنفيذية للرد على أسئلة البرلمانيين و تعاونها عند دراسة جدول الأعمال المقترح من طرف المعارضة البرلمانية. و فيما يخص الجانب المتعلق بتعزيز حرية الصحافة و حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة في إطار تطبيق برنامج عملها على ترقية و تحسين ضبط المجال الإعلامي الوطني بكل مكوناته وكذا على تلبية حق المواطنين في الإعلام.
وفيما يخص تعزيز حرية الصحافة يتعلق الأمر بالسهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على مستوى الشبكات الاجتماعية في إطار القانون و كذا السهر على تطوير وسائل الاعلام الوطنية بمختلف مكوناتها في إطار احترام أخلاقيات المهنة. وبخصوص حق المواطن في الإعلامي ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و نقلها لفائدة المواطنين. و سيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة و حقوق الأخر و المصالح المشروعة للمؤسسات و كذا في اطار احترام متطلبات الامن الوطنية.
و في مجال تعزيز دولة القانون يتعلق الامر أولا بمواصلة إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين لاسيما من خلال تحيين القوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و حق الحصول على المعلومات و الاجتماعات و التظاهرات العمومية و الأحزاب السياسية و الجمعيات و نزع الملكية للمنفعة العامة و كذا بظروف إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين.
و تأتي مواصلة إصلاح العدالة الذي يتضمن عدة محاور بشكل يسمح للجهات القضائية بمواجهة التحديات الجديدة التي تفرض نفسها في البلاد و مرافقة الإصلاحات الجارية في مختلف مجالات الحياة الوطنية. كما يتضمن برنامج عمل الحكومة الترقية المستمرة لحقوق الإنسان حيث ستقدم الحكومة الدعم و التعاون للمجلس الوطني لحقوق الانسان لاسيما في مهامه المتمثلة في الإنذار المبكر و البحث حول كل مساس بحقوق الإنسان و تحسيس المجتمع حول حقوق الإنسان.
و في هذا الإطار ستولي الحكومة اهتماما خاصا لآراء و اقتراحات و توصيات المجلس المتعلقة بترقية حقوق الإنسان كما أنها سترافق مساعي المجلس كي تستعيد مكانتها و حقوقها لدى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. و يخصص برنامج عمل الحكومة من جهة اخرى مكانا هاما للحكامة الإقليمية و الإدارية مع مواصلة الإصلاحات و الأعمال الموجهة لتحسينها.
و بهذا الشأن ستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية في جميع ميادين ممارسة القوة العمومية بما في ذلك المجال الاقتصادي و على مراجعة قانون البلدية و الولاية مع تعزيز السلطات المحلية و توضيح كفاءاتها و كذا تجسيد التعاون بين البلديات. و يتعلق الأمر أيضا بترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية التي ستعزز بالأدوات المواتية لترقية جلب الاستثمار إلى أقاليمها.