النواب يُطالبون بتحديد الرزنامة الزمنية اللازمة لتنفيذ البرامج

في اليوم الثاني من المناقشة الخاصة لمخطط عمل الحكومة

ركز نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على ضرورة تحديد «الرزنامة الزمنية اللازمة» لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي عرضه يوم الإثنين الوزير الأول, وزير المالية, أيمن عبد الرحمان. وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة, ركز النواب أيضا على مسألة والموارد المالية الكفيلة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة سيما في ظل الظروف المالية والصحية التي تمر بها البلاد. وخلال تدخله في الجلسة, اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني, الصديق بخوش, أن مخطط عمل أي حكومة يتطلب استراتيجية تحدد الموارد البشرية والمالية والمدة اللازمة لتنفيذها, «وهي المسائل التي --كما قال-- لم ترد في المخطط المعروض للمناقشة». وتطرق النائب أيضا إلى مشروع تنمية مناطق الحدود الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنين بالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين السابقين. كما اقترح السيد بخوش, في سياق آخر, إدراج منحة البطالة في المخطط لتحسين التكفل بالفئة التي لها الأحقية في الاستفادة منها. ومن نفس المجموعة البرلمانية, اعتبر النائب, مسعود كرمة, أن الإرادة السياسية في التغيير التي التزمت بها الحكومة «لن تتجسد إلا بأخلقة الحياة العامة وتأهيل المورد البشري وعصرنة الادارة», مطالبا في هذا الإطار بالاهتمام أكثر بمسألة التوظيف والتعيين في المسؤوليات المهمة على أساس الكفاءة. أما النائب عن حركة البناء الوطني, أحمد بلعالم, فقد انتقد «افتقاد» مشروع مخطط الحكومة للكم والكيف والأهداف, مما يستعصي تقييمه -حسبه-. و تطرق أيضا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لإطارات وزارة الشؤون الدينية التي تعاني --على حد قوله-- من التهميش, بالإضافة إلى مراعاة ظروف التمدرس في ولايات الجنوب. ومن جانبه, ركز النائب عن حركة مجتمع السلم, ابليلية عفيف, على مسألة ظروف التمدرس الصعبة في ولايات الجنوب, مقترحا كحلول على المدى المتوسط تنظيم امتحانات نهاية السنة قبل شهر جوان, مراعاة للظروف المناخية القاسية, ثم تكييف الحزم الساعية والبرامج على المدى الطويل.
التجاوب مع الواقع
كما تطرق نفس النائب إلى ضرورة تعميم رقمنة القطاعات كشرط أساسي لتجسيد مشروع مخطط الحكومة وكذا الاهتمام بالطاقات الجامعية التي تتخرج سنويا من الجامعات. وشدد بالمناسبة, على ضرورة إعادة النظر في تدابير التشغيل سيما في ولايات الجنوب التي تعرف «خروقات كبيرة» للقوانين السارية المفعول. ومن نفس الحزب, تطرقت النائب, خديجة, إلى مسألة انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مما يتطلب إنشاء لجنة تحقيق وطنية لتشخيص الوضعية وتحديد المسؤوليات بخصوص التهاب الأسعار. كما انتقدت في ذات السياق اقتراح الحكومة من خلال مخططها, «التفاوض الودي مع العصابة» التي نهبت أموال الشعب والتي هي المسؤولة عن الوضعية الحالية. وعن كتلة الأحرار, استعرض النائب, عبد الحق ربيع, واقع الجامعات الجزائرية التي --كما قال-- «لا تزال تراهن على الكم وليس الكف مما جعل المؤسسات الجامعية في المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية». ومن نفس الكتلة, طالب النائب, كمال لعويسات, ضرورة «تحديد الآجال و مصادر التمويل» التي بها سيتم تجسيد المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها من خلال مخططها, سيما في الوضعية الحالية التي تتسم بالشح المالي. وهي نفس الاقتراحات التي يقدمها نواب جبهة المستقبل, حيث طالبوا أيضا تحديد الرزنامة الزمنية الكافية لتجسيد المخطط.