نقل النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج فارس رحماني انشغالات الجالية خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني. أكد النائب رحماني أن تهميش الجالية بعض المناطق كبريطانيا وبلجيكا وكندا أدى إلى استيائهم، مشيرا إلى ضرورة برمجة رحلات مباشرة ولو كانت قليلة إلى هذه الوجهات، وهذا تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين. وفي ذات السياق أضاف النائب، أن إلزام الجالية بالتنقل إلى بلدان غير بلدان إقامتهم يجدون أنفسهم في بعض الأحيان عالقين في بعض الدول بالإضافة إلى زيادة التكاليف في رحلاتهم. كما أشار رحماني في تدخله إلى تكلفة التذاكر التي قال عنها بأنها "باهظة"، حيث تقدم بسؤال مباشر للوزير ما هو السبب للارتفاع الفاحش لتذاكر السفر بالخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بالدول الأخرى، وقدم مثال يتوجه شخص من باريس إلى الجزائر ب 700 أورو و من باريس إلى تونس ب 70 أورو. وبخصوص توجه الدولة في مخطط عمل الحكومة لقطاع السياحة، أكد النائب رحماني، أنه "لن تقوم لهذا القطاع قائمة إن لم يتم تخفيض أسعار النقل وجعلها أسعار تنافسية". كما ذكر النائب، أن أبناء الجالية يأتون للجزائر مرة في السنة لكن لو يتم تخفيض أسعار النقل يأتون عدة مرات، وهو ما ينعش –حسبه-القطاع السياحي ويربط أبناء الجالية بوطنهم الأم ويساهم في تعلم اللغة والثقافة الجزائرية والعادات والتقاليد الجزائرية. من جهة أخرى، وفي إطار عصرنة العدالة اقترح النائب عن الجالية على وزير العدل دراسة إمكانية التقاضي عن بعد للأفراد الجالية بالخارج باستعمال الوسائل المرئية والمسموعة، وهو المعتمد في الدول المتقدمة، وخص بالذكر القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا التجارية والمخالفات دون الجنح والجنايات، وهو الأمر الذي يخفف على الجالية مشقة السفر وتكلفته وهو ما ينعكس على القضاء ايجابيا حسب النائب لأنه لا يوجد أي داعي لتأجيل القضايا وتراكمها. وفي سياق آخر أكد رحماني على ضرورة تكفل الدولة بنقل الجثامين، مشيرا أنه يمكن تمويل هذا النقل بالبطاقة الموصولية. طالب فارس رحماني بالمساواة بين المواطنين في الداخل والخارج، وأشار إلى حرمان الجالية من الاستفادة من قانون الذي يسمح باستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات. كما طالب النائب، من وزير التعليم العالي بتمديد منح الطلبة الممنوحين لاستكمال دراستهم، وذلك بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية، المتعلقة بكورونا والحجر الصحي الطويل الذي أدرى إلى تأخير إنهاء دراستهم في الوقت المحدد، ففي بريطانيا يتواجد حوالي 61 طالب لم يستطيعوا إتمام دراستهم.
