صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، أن قطع العلاقات مع المغرب، كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث "الرسالة المناسبة" الى حكومة البلد المجاور، بعد "أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة". وقال وزير الخارجية، في تصريح لشبكة "سي ان ان انترناشيونال، أذيع أمس الثلاثاء، إن "الجزائر كانت صبورة، بشكل غير عادي، في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها. ولهذا نعتقد أن مثل هذا القرار (قطع العلاقات) أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب. والذي يعني أنه لا يمكننا تحمل قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور ". وأوضح أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثل "طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه". السيد لعمامرة، الذي ألمح إلى الدعم الذي أبداه سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، في يوليو الماضي، لرغبة مزعومة في استقلال القبائل، ذكر بأن الجزائر طلبت توضيحات من السلطات المغربية حول هذا الموضوع. ولكن لم يتم تقديم أي تفسير من الطرف المغربي. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه " كان على الحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا سياديا"، وقدر أنه " في وضع من هذا النوع، لم يكن بإمكان دولتين أن تحافظا على العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدا أنه "وضع غير طبيعي كان يجب أن ينتهي على أي حال".
