قسنطيني يكشف عن تدابير اضافية لقانون المصالحة الوطنية في تقرير إلى رئاسة الجمهورية

كشف امس الخميس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن التقرير الذي رفعته لجنته إلى رئاسة الجمهورية يتضمن عددا من التدابير المكملة لقانون المصالحة الوطنية،والتي تشمل معالجة ملفات كل المتضررين من الحقبة الأمنية التي عرفتها الجزائر،وكلفتها خسارة 20 مليار دينار جزائري.
وأضاف قسنطيني لدى نزوله ضيفا على إذاعة القرآن الكريم أن من بين التدابير التي تضمنها التقرير هي،حق الجزائريين المتضررين من الأزمة الأمنية في التعويض، خصوصا أولئك الذين رحلوا إلى معتقلات بالصحراء ثم جرى إطلاق سراحهم بدون محاكمة،أو أولئك الذين تضرروا في مناصب عملهم أو تضرروا بوجه عام من تداعيات الأزمة الأمنية بشكل مباشر.
وبعد أن ثمن جهود السلم المصالحة التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،وزكاها الجزائريون قاطبة قال قسنطيني في معرض حديثه عن عدد الذين استفادوا من تدابير السلم المصالحة وكانوا في الجبال، أن لجنته لا تملك رقما دقيقا،لأنها لم تشرف على تسيره مباشرة، ولكن الأرقام التي قدمتها وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني أشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ رقم 9000 مستفيد.
كما تطرق قسنطيني إلى ملف المفقودين،موضحا أن عدد الذين استفادوا من التعويضات بلغ 95 بالمائة،مشددا على ضرورة رد الاعتبار لأولئك الذين اختفوا في ظروف غير واضحة،كانت الجزائر فيها تعيش فيها ويلات،أتت على الأخضر واليابس.