مشادات بين عناصر الأمن العمومي و تجار السوق الموازي بباش جراح

دخلت امس الاثنين،قوات الأمن العمومي في مشادات مع تجار بلدية باش جراح،بعد ان رفضت السماح لهم بعرض مبيعاتهم على الأرصفة.
وقال هؤلاء التجار أن"وزير الداخلية دحو ولد قابلية صرح في التلفزيون الجزائري أن الدولة لم تمنع التجارة غير الشرعية"،ولهذا السبب عاد التجار إلى مواقعهم ودخلوا في مشادات مع قوات الأمن التي منعتهم.
وقد عاد الهدوء ببلدية باش جراح بعد مشادات وقعت أمس،بين عناصر الأمن العمومي وبعض التجار غيرالشرعيين الذين حاولوا استغلال الأرصفة العمومية على مقربة المركز التجاري للبلدية لعرض بضائعهم للبيع.وقد تدخلت عناصر الأمن العمومي لمنع هؤلاء التجار غير الشرعيين من احتلال هذه الأرصفة علما بأن هذا النشاط التجاري غير المنظم يخلق"اكتظاظ وفوضى في الأحياء السكنية المتواجدة على مقربته".
وفي هذا الإطار أكدت مصادر من بلدية باش جراح أن"تدخل عناصر الأمن لتحرير هذه المناطق العمومية من هؤلاء التجار غيرالشرعيين كان في الوقت المناسب".وأوضحت أن هؤلاء التجار غير الشرعيين كانوا قد استفادوا في 20 سبتمبر الماضي من محلات بسوق حي الموز الذي لم يفتح أبوابه لحد الآن"حتى يتسنى لهم ممارسة نشاطهم التجاري بطرق منظمة وشرعية".
وأكد المصدر نفسه تمسك السلطات المحلية بمحاربة كافة أنواع الفوضى وتنظيم المرافق العمومية من خلال إيجاد حل للأسواق الموازية التي تخلق مشاكل بيئية واجتماعية وكذا اقتصادية.وذكر نفس المصدر أن البلدية قامت بتجسيد"مشاريع هامة"في هذا الإطار لامتصاص ظاهرة التجارة غير الشرعية"التي كانت قد استفحلت خلال السنوات الماضية بالبلدية".
وقد تم لهذا الغرض انجاز سوق حي الموز لفائدة هؤلاء التجار لإبعادهم عن شبح البطالة بتمويل من ميزانية البلدية غير أن هذه الأخيرة"فوجئت بعودتهم ووضع بضائعهم مجددا في الأرصفة والأماكن العمومية".