ولد عباس يشرع في استدعاء النقابات لإعادة النظر في بنود القانون الأساسي شرعت وزارة الصحة في استدعاء نقابات الصحة من أجل البت في تنصيب اللجنة المشتركة لإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي لممارسي وأخصائيي قطاع الصحة، بقرار من وزير الصحة جمال ولد عباس، وفق التوجيهات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية المهنية للأطباء العامين، والاستجابة لمطالبهم. وحسب معلومات قدمها الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس فإنهم تلقوا اتصالا من الوزارة الوصية، لتحديد أعضاء من النقابة للمشاركة في اللجنة المشتركة التي ستشرف على أعداد مشروع تعديل بعض بنود القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة، الذي كان مجحفا في حق هذه الفئة، لاسيما ما تعلق بتصنيف الصيدلي وجراحي الأسنان، مقارنة بباقي أسلاك القطاع، زيادة إلى الممارسين الأخصائيين كذلك. وقال مرابط ل”الفجر” إن الوزارة أكدت، على الشروع في تنصيب اللجنة، دون أن تحدد موعدا لذلك، والذي سيكون بقرار من وزير الصحة، الذي ينتظر منه أن يفي بوعوده التي قدمها للنقابة، على أرض الواقع، موازاة مع الضوء الأخضر الذي تلقاه من رئيس الجمهورية شهر رمضان المنصرم، على إثر تعليمات وجهها للوزارة الأولى، أكد فيها المسؤول الأول عن البلاد، بالتكفل بمشاكل الممارسين، منها ما يتعلق بنقائص القانون الخاص أو ملف المنح والعلاوات، والتي كان من المفترض أن تحل مع نهاية السنة المنصرمة 2010، وفقا لتصريحات وزير الصحة. وفي الحديث عن ملف التعويضات أكد مرابط أن الوزارة الوصية لم تشرع بعد في التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين ومناقشة الملف، ما يؤكد أن هناك تعطيلا على مستوى اللجنة المشتركة المنصبة منذ ما يقارب أربعة أشهر، رغم انتهاء النقابات الفاعلة في القطاع في إعداد مختلف اقتراحاتها، على غرار النقابة الوطنية لممارسي الصحة، التي استكملت نهائيا مشروعها، بموافقة المكتب الوطني في دورته الأخيرة. هذا وسيلتقي أعضاء اللجنة نهاية هذا الأسبوع، لوضع اللمسات الأخيرة ووضع المشروع في قالب قانوني قصد تسليمه للوصاية ريثما يفتح باب التفاوض. كما لا تزال قضية الراحة الأسبوعية، الجمعة والسبت، التي أقصي منها الممارسون، تقلق النقابة، حيث لم تنفذ وزارة الصحة وعودها بعد، رغم تعهدات الوزير وتأكيده أنهم سيستفيدون من يومين راحة كغيرهم من القطاعات الأخرى قريبا.
