الأطباء: وعودك عقيمة يا ولد عباس

احتجاجاتهم تبدأ من أدرار في انتظار تعميمها بعد 27جانفي

استشاط ممارسو الصحة من أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان غضبا بعد الحوارات العقيمة المنتهجة من طرف وزارة الصحة منذ سبعة أشهر تقريبا، حيث لم تصل بعد إلى حلول لمختلف انشغالاتهم، محذرين الوزير من التلاعب بالأعصاب عبر وعوده المستمرة، التي لا تطبق على أرض الواقع، وتحضر اليوم نقابة الممارسين للدخول في أول احتجاج حيث الانطلاقة ستكون من ولاية أدرار في انتظار نتائج المجلس الوطني الذي سينعقد يومي 26 و27 جانفي الجاري، والذي سيطرح تقارير سلبية بخصوص نتائج مطالبهم، محملة الوصاية مسؤولية إشعال فتيل الاحتجاجات وعواقب تجميد مصالح المستشفيات مجددا.
توقع الرئيس والناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح ل”الفجر”، عودة الاحتجاجات لقطاع الصحة من جديد، إذا ما استمرت سلسلة الحوارات العقيمة المنتهجة من طرف المسؤولين الجدد، المنصبين على رأس الوزارة، مشيرا إلى لائحة مطالب 17 ألف ممارس صحي بين أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان، لا تزال على طاولة وزير الصحة جمال ولد عباس، “الذي بعث الحوار منذ تنصيبه، غير أنها تميزت بوقف التنفيذ” على حد قول المتحدث.
وأكد مرابط أن الأوضاع المهنية الاجتماعية لممارسي الصحة لا تزال مزرية، حيث أن الوصاية لم تتخذ أي إجراءات للوعود التي تم تقديمها في اللقاءات التشاورية، ولم يحل بعد مشكل العطلة الأسبوعية، ومواصلة التهميش فيما تعلق بالسكنات الوظيفية التي لم يتمكن الأطباء خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية من الاستفادة منها كباقي الموظفين بهذه المناطق وموظفي قطاع التربية والتعليم العالي وسلك الأمن. ولم تتم مباشرة تنصيب اللجنة المشتركة التي ستتكفل بإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي لممارسي وأخصائيي الصحة، حسبما وعد به جمال ولد عباس في أكتوبر المنصرم، بناء على ما نقله المتحدث، ونفس التعطيل مس أشغال لجنة المنح والتعويضات، التي بعد أن طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بضمانات حول اقتراح منح جديدة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، بالنظر إلى التغيير الذي طال القطاع مقارنة بما كان عليه في الثمانينيات، زيادة إلى مطالبتهم برفع نسبة الزيادات، ورفض تحديد سقفها من طرف السلطات العمومية. وأضاف مصدرنا أن حصيلة سلبية سيحملها التقرير الذي سيطرح على مستوى المجلس الوطني للنقابة الذي سينعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري، خصوصا أن لقاءات الحوار تنتهي بالوعود في كل مرة، ولم يتم إلى حد الآن توقيع أي محضر يؤكد نية الوصاية في تلبية مطالبهم، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر منعطفا هاما للحركة المستقبلية، في التلويح لعودة الاحتجاجات، والتي ستكون بدايتها من ولاية أدرار، حيث سيعقد فرع النقابة بالمنطقة لقاء اليوم، ومن المنتظر أن يخرج بقرار الاحتجاج، بالنظر إلى التعسف والاضطهاد الذي طال النقابيين بالمؤسسات الصحية بالمنطقة، رغم التأكيد في كل مرة على ضرورة فتح الحرية النقابية.
وستقوم النقابة برفع تقرير إلى الوزارة الوصية حول ما تم تداوله بعض المصادر، التي تحدثت عن الانتهاء من إعداد ملف التعويضات، وهو ما لم تكذبه الوصاية، ما جعل تمثيلية الممارسين تحذر من الشروع في إتمام المشروع بصفة انفرادية، الذي سينجر عنه اشتعال فتيل الاحتجاجات.
غنية توات
على مدار يومين أسبوعيا تنديدا بعدم الإفراج عن قانونهم الأساسي
100 ألف شبه طبي في إضراب بداية من فيفري
قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب بداية من الفاتح من فيفري المقبل، وعلى مدار شهر كامل، حيث سيقاطع 100 ألف شبه طبي كل الخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية لمدة يومين أسبوعيا، كإنذار أولي لوزارة الصحة التي خذلتهم بعدم شروعها بعد في إصدار قانونهم الأساسي، رغم وعود الوزير المؤكدة بأن الإفراج عنه سيكون مع نهاية 2010.br /وكشف الأمين العام للنقابة، لوناس غاشي، في تصريح ل”الفجر” عن قرار المجلس الوطني المنعقد يوم 13 من الشهر الجاري، الذي تمت خلاله مناقشة مستجدات انشغالات شبه الطبيين، التي يتصدرها ملف القانون الأساسي والذي تمت مناقشته مع الوزارة الوصية منذ أشهر، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه نهاية السنة المنصرمة، مؤكدا قرار الدخول في احتجاجات حسبما لوحت به نقابة شبه الطبيين في شهر ديسمبر المنصرم. br /وأكد غاشي أن أعوان شبه الطبي البالغ عددهم على ما يقارب 100 ألف في القطاع العمومي، سئموا التأخير الذي طال الملف، وفقدوا أملهم في الوعود المتكررة الصادرة عن وزير الصحة، ما استدعى النقابة للتحرك بالدخول في إضراب طيلة شهر فيفري المقبل، موضحا أن مقاطعة الأعمال على مستوى المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية العمومية ستكون على مدار يومين في كل أسبوع، إلى غاية بداية شهر مارس، حيث سيتم عقد مجلس وطني آخر، إذا لم تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة لتحقيق مطالبهم.br /وحذر المتحدث من أي تماطل من قبل الوزير، مشيرا إلى المهام التي سيتم تجميدها بسبب الإضرابات، حيث ستلغى العمليات الجراحية، وستتوقف كل مصالح استقبال المرضى ما عدا الاستعجالية القصوى منها، في محاولة للضغط على الوصاية، وتمكينهم من الشروع بعدها في مراجعة ملف المنح والتعويضات.