كشف حكيم عنقيق مدير فرعي للعرائض الجبائية بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أن رقم الاقتطاع الجبائي بشكل عام بلغ أكثر من 1220 مليار و الإحصائيات تتم على مستوى الإدارة مع معرفة مصدر الضريبة،مشيرا في السياق إلى أن الإصلاحات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1992 ارتكزت على تحديث التشريع الجبائي الذي كان قبل هذا التاريخ لا يساير مرحلة التطورات الحديثة . وأكد عنقيق،الذي نزل اليوم الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى،أن الإصلاح الجبائي الجديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تخص عالم المؤسسات والأعمال،و قال ضيف الأولى أنه من خلال الإصلاح دخلت ضرائب جديدة حيث أصبحت الآن متداولة منها الرسم على القيمة المضافة ، الضريبة على ربح الشركات و على الدخل الإجمالي . و أضاف أن هذا التشريع جاء من أجل مواكبة الديناميكية و الحركية المتعلقة بعالم الأعمال أي تتماشى مع الوضع الجديد للأسواق العالمية. وأوضح:"أن هذا الإصلاح جاء مسايرا للحياة الإقتصادية الجديدة و يتمثل في تبسيط الإجراءات و تسيير الضريبة و تحصيلها و قد تم إلغاء الضريبة على الأجور و كذا ضريبة التداولات على فائض القيمة المتعلق ببيع العقارات ، كما أدرج التقليل من الرسوم لاسيما الرسم على القيمة المضافة التي كانت تشمل أربع نسب وأصبحت نسبتين فقط 17 و 7 في المائة و قلصت نسب الضرائب و عدد شرائحها و خاصة الضريبة على الدخل التي كانت تفوق 60 بالمائة فأصبحت ثلاث شرائح و ثلاثة مستويات للضريبة،كما قلصت أرباح الشركات المتعلقة بالمداخيل التي تحققها مؤسسات الإنتاج و مؤسسات الأشغال و كذا مؤسسات القطاع السياحي . وفي هذا المجال،كشف المدير الفرعي للعرائض الجبائية أنه تم تجميع كل الإجراءات الجبائية التي كانت مبعثرة في النصوص الجبائية المتفرقة و جمعت ضمن إطار قانون الإجراءات الجبائية،و قد تم من خلالها تقوية الضمانات المتوفرة للمكلف بالضريبة،وكل هذا يدخل في تحديث الإدارة لتوفير الخدمات اللازمة لدفع الضريبة وكذا تسهيل الإجراءات من خلال توحيد شباك لهذا الغرض، مع فتح مركزين في كل ولاية على مستوى كل مديرية ضريبية،و قد سخرت في المراكز مكاتب لتقديم الخدمات الضرورية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما هناك مراكز جوارية للضريبة تخص الأشخاص الطبيعيين. وفيما يخص دفع الضريبة على السكن،أوضح ضيف الأولى أن كل العقارات الموجودة على المستوى الوطني تصنف حسب المنطقة و نوعية السكن،فهناك مقاييس يحددها النص التنظيمي في القانون التشريعي. و أشار ذات المتحدث إلى أنه تم تصنيف الأشخاص المعنيين بالضريبة حسب مداخيلهم في شبابيك موحدة،أما فيما يخص كبريات الشركات فهي منضوية في شباك خاص بها. من جهة بين ضيف الأولى حكيم عنقيق أن مسألة التهرب الضريبي والذي يؤرق المديرة العامة للضرائب ظاهرة منتشرة عالميا حيث تختلف من بلد إلى آخر و الإدارة في الجزائر تحاول إقناع هؤلاء من أجل دفع الضريبة،رغم إفلات البعض في السوق الموازية،و التقرب من المواطن يتم عن طريق المكاتب المفتوحة للإدارة المعنية و كذا عن طريق التواصل بفضل الموقع الإلكتروني الذي يستقطب عددا لا بأس به من الزوار حيث يتوفر على كافة المعلومات الخاصة بالضريبة.
