القانون العام للضرائب سيدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات

سيدخل القانون العام للضرائب الذي يضم نصوصا جبائية سارية المفعول حاليا حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات بغية التقليص من "البيروقراطية و التعقيد" اللذين لا زالا يميزان النظام الجبائي الجزائري، حسبما أعلن عنه يوم السبت مسؤول من المديرة العامة للضرائب.
و أوضح مدير التشريع و التنظيم بمديرية الضرائب، مصطفى زيكارة، خلال المنتدى الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني حول الإصلاحات الجبائية و البنكية أنه من المنتظر أن يجمع هذا القانون "كل الأنظمة الخاصة بالضرائب المباشرة و غير المباشرة".
ويتعلق الأمر بنصوص حول الطوابع و التسجيلات و الرسوم و رقم الأعمال و العديد من الإجراءات المنصوص عليها في قوانين المناجم و المحروقات و الاستثمارات و كذلك مختلف الإجراءات الجبائية لقوانين المالية". و بعد أن اعترف بأن "النظام الجبائي بالجزائر يتميز بالتعقيد و البيروقراطية" أكد ممثل المديرية العامة للضرائب أن تطبيق إدراج الإعلام الآلي ضمن المصالح الجبائية "سيكون له نتائج إيجابية" في مجال تسهيل التحصيل الجبائي. كما أكد أن هذا المسعى الضروري لعصرنة النظام الجبائي "سيكلف 28 مليون أورو دون احتساب تكاليف اقتناء آلات الإعلام الآلي الضرورية لهذه العملية".