بحظيرة زادت عن خمسة ملايين مركبة‏

مداخيل قسائم السيارات ترتفع بأكثر من 20 بالمائة

أكد السيد عنقيق حكيم مدير فرعي للعرائض الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية ل"المساء" أن مداخيل قسيمات السيارات لسنة 2010 ستزيد بنسبة تتجاوز 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي وصلت فيها المداخيل الى أزيد من 3.7 ملايير سنتيم، وتعود هذه الزيادة الى الارتفاع المسجل في عدد السيارات، حيث تحصي الحظيرة الوطنية حاليا ما يزيد عن 5 ملايين سيارة.
وأضاف السيد عنقيق أن مداخيل هذه الضريبة المتمثلة في القسيمة ستعرف زيادة بالرغم من التوقعات التي تبعت قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي نص على توقيف القروض الاستهلاكية التي كانت تمنح لتمويل عمليات شراء السيارات الجديدة، بحيث توقع الجميع أن تتراجع مبيعات السيارات، وبالتالي تتراجع الضرائب المقتطعة منها من ضريبة عملية الشراء التي تتراوح مابين 5 الى 15 مليون سنتيم التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وضريبة القسيمات بعد نقص عدد المركبات. غير أن الواقع جاء عكس هذه التوقعات حيث بقيت حظيرة السيارات على نفس الوتيرة ولم تعرف المبيعات انخفاضا بالرغم من توقيف القروض. وهو ما يبين أن شريحة واسعة من المواطنين كانت قادرة على شراء سيارات عن طريق الدفع مرة واحدة غير أنها كانت تفضل الشراء عن طريق التقسيط بواسطة القروض البنكية.
وفي رده على سؤالنا حول الفائدة من دفع هذه الضريبة المتمثلة في مبلغ القسيمة الذي يختلف من سيارة الى أخرى حسب طاقتها في ظل تدهور حالة الطرقات ببلادنا التي تتسبب في كثير من الأحيان في إلحاق أعطاب بالسيارات، ذكر السيد عنقيق أنه في السنوات السابقة كانت عائدات القسيمات التي تقتطعها مصالح الضرائب توجه لتصليح وتعبيد الطرقات. لكن القانون الحالي غير من وجهة هذه العائدات وأصبحت نسبة 80 بالمائة منها توجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية وتستغل كإعانات للبلديات الفقيرة التي ليس لها مداخيل، أما 20 بالمائة المتبقية فتوجه للخزينة العمومية. لكن هذا لا يعني أن مداخيل القسيمة لا توجه إطلاقا لتهيئة الطرقات ما دامت توجه للبلديات وتستغل في المشاريع التنموية لهذه الأخيرة بما فيها الطرقات البلدية. أما فيما يخص الطرقات الوطنية والسريعة فيتم التكفل بها في إطار الصندوق الوطني لانجاز الطرقات والطرقات السريعة. وللتذكير جدد محدثنا القول بأن كل سيارة مر شهر على تاريخ سيرها بالبطاقة الصفراء المؤقتة فإن صاحبها مجبر على شراء قسيمة ولا ينتظر الى غاية استلامه للبطاقة الرمادية، موضحا أنه بالرغم من تغير رقم التسجيل فيما بعد في البطاقة الرمادية عن ذلك المدون في البطاقة الصفراء فإنه يحتفظ بالقسيمة التي اقتناها ولا يغيرها بأخرى باعتبار أنها تحتوي على كل المعلومات الضرورية، كما أن مصالح الأمن يمكنها التأكد من صحة هذه المعلومات عند مراقبة السيارة المعنية، وهو الأمر الذي لا يعرفه عامة المواطنين الذين يجهلون هذا الأمر ويعتقدون أن شراء القسيمة يكون بعد استلام البطاقة الرمادية مما يعرضهم لعقوبة تجبرهم على شرائها بضعف ثمنها.
وللإشارة فإن آخر أجل لاقتناء قسيمات السيارات هو يوم 31 مارس القادم على الساعة الرابعة زوالا، على أن تبدأ الجهات الأمنية في تطبيق العقوبات على السائقين الذين لم يقتنوها في اليوم الموالي لهذا التاريخ بنسبة 100 بالمائة أي بدفع قيمتها مرتين. أما الأشخاص الذين يقتنونها بعد انتهاء آجالها دون تحرير مخالفات ضدهم فيدفعون ما قيمته 50 بالمائة زيادة عن المبلغ الحقيقي للقسيمة.