اويحي يؤكد ان حزبه سيكون شريكا و حاضرا في كل الإصلاحات

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى امس الخميس بالجزائر العاصمة ان حزبه سيكون شريكا في كل الإصلاحات التي ستعرفها البلاد "بما فيها الإصلاحات السياسية ".
و أوضح اويحيى في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع أن هذا الأخير "يقدر وجهة نظر كل حزب و كل شخصية" في البلاد عن "قناعة" كما انه "مفتوح على كل النقاشات" و سيكون "شريكا في كل الإصلاحات بما فيها السياسية".
غير انه أضاف "سنظل معارضين مقتنعين لكل مسعى سياسي من شأنه أن يزرع الانشقاق من جديد في صفوف مجتمعنا" مؤكدا أن حزبه يناضل ككل الأحزاب الأخرى من اجل تعزيز مكانته على الساحة السياسية".
و للتذكير فان الأمين العام للحزب كان قد قال خلال حصة تلفزيونية بان "الجزائر لا تعرف أزمة سياسية".
و من جهة أخرى أكد اويحيى في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة أن حزبه "حريص على الدوام" على وضع مصالح الجزائر العليا فوق أي اعتبار آخر و فوق مصالح الحزب نفسه.
و حدد مصالح البلاد العليا بداية بالوفاء لبيان نوفمبر الذي يعني للحزب كما قال "بلدا يبنى دوما بصلابة أكبر و يقوم على الدوام على أساس العدالة الاجتماعية بين مواطنيه".
كما تتمثل هذه المصالح في نظر التجمع في "صون وحدة شعبنا مهما كان الثمن و حماية مجتمعنا من أية مأساة جديدة مهما كان شكلها".
و في هذا الصدد قال اويحيى أن السلطة "تنشد من أجل خدمة شعب و لا تستخدم في استعباد الشعب (...) و لا تؤخذ بدفع الشعب إلى المغامرة لخدمة إيديولوجية ما أو طموح معين".
كما ركز على ضرورة الحفاظ على الاستقلال و "استقلالية اختيار مستقبلنا الوطني اقتصاديا و سياسيا" كجزء من المصالح الوطنية التي يدافع عنها الحزب قبل أن يتطرق إلى "ما يسمع و ما يكتب حول ما يسمى بالربيع العربي".
و في هذا الصدد أكد بان التجمع الوطني الديمقراطي يرفض أن تكون الجزائر "مختبرا لأي قوة كانت و لا هدفا لأية هيمنة خارجية كانت".
و من جهة أخرى تطرق الأمين العام للتجمع إلى الإجراءات (خاصة التشغيل و السكن) التي اتخذها مجلس الوزراء شهر فيفري الماضي التي قال بأنها "سمحت بالحفاظ على استقرار البلاد مثلما أحبطت تطلعات و مناورات اولائك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية جديدة".
و قال بان "البعض يتناسى بان الجزائر قد عاشت ربيعها الديمقراطي منذ عشرين سنة (...) و دفعت ضريبة دموية جراء الحسابات السياسوية و البحث عن السلطة من أجل السلطة".
و قدم اويحيى كدليل على الديمقراطية و الحرية "تشديد اللهجة لدى المعارضة في البلاد" و "الانتخابات التعددية التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع و عن طريق الاختيار الحر و للشعب قبل أن يشدد بان "الديمقراطية والحرية ليست بالأمر المنتظر في الجزائر".
و بعد أن حث أعضاء المجلس الوطني و مناضلي الحزب و إطاراته على "تغذية الأمل" من خلال العمل السياسي و ذلك "بالتعامل بواقعية إزاء النقائص" تحدث أويحيى عن "البيروقراطية و نقص الشفافية التي ترافق أحيانا توزيع الانجازات كالسكن" و كذا الفساد" الذي كما قال "يدنس أحيانا خدمات بعض المصالح العمومية ذات الاتصال المباشر مع المواطنين".
و بهذه المناسبة أكد الأمين العام بان هذه "الاختلالات" إضافة إلى "الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية قد تم استغلالها لشن موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد شهر جانفي الفارط".
غير انه اعترف بمعاناة "كثير من الشباب" من البطالة التي كما أشار "تغذي لديهم الشعور بالقلق على مستقبلهم و اعترف أيضا ب معاناة "عشرات الالاف من العائلات" من أزمة السكن.
و استغل الفرصة ليقدم بالتفصيل الإجراءات المتخذة لمواجهة الوضع فيما يخص التشغيل و تعزيز المؤسسات المصغرة و قرارات التعجيل في انجاز البرنامج السكني الذي يقدر بمليوني وحدة سكنية.
وبهذه المناسبة جدد اويحيى مساندة التجمع الوطني الديمقراطي لكل ما يقوم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جميع المجالات من أجل النهوض بالوطن.
و للإشارة سيتناول أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 370 عضوا بالدراسة و النقاش الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و كذا المستجدات الدولية و الوضع النظامي للحزب.
و ستتوج أشغال المجلس التي ستتواصل إلى صبيحة الغد بالمصادقة على البيان السياسي للحزب و لائحته النظامية.