انطلاق الإحصاء الاقتصادي في الجزائر يوم 8 ماي المقبل

سيسمح الإحصاء الاقتصادي الأول الذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل بالحصول على معطيات دقيقة حول النسيج الاقتصادي و مرافقته في تنميته هذا وستدوم هذه العملية ذات المصلحة الوطنية و التي تتطلب انخراط المتعاملين الاقتصاديين ثلاثة سنوات و تمس مجموع القطاعات الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة للحصول على معطيات دقيقة من اجل مرافقة التنمية الاقتصادية للبلد.
للإشارة كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية،دحو ولد قابلية،قد ألح يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي على"ضرورة القيام بعملية تحسيس و إعلام واسعة النطاق موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإسهام الجمعيات المهنية و وسائل الاعلام من اجل ضمان نجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية".
و في هذا الإطار،ستشرع الوزارة ابتداء،من 19 أفريل في تكوين المكلفين بالتحقيق أي 3000 عون مكلف بالإحصاء و 700 مراقب إضافة الى تنظيم حملة تحسيسية و إعلامية"واسعة"مع اقتراب هذا الموعد و خلال مدة إجراء العملية،وكان مسؤولو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في شهر أوت الماضي من اجل السماح لهم بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية.
ويتوفر الديوان الوطني للأحصائيات الذي يشرف هذه العملية على لجنة تقنية شرعت في العمل منذ 2009 هذا وكان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء مكلف بالإحصاء علي بوكرامي قد أكد خلال الملتقيات الجهوية المنظمة عبر الولايات في هذا الإطار على ضرورة "استحداث نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية وإعطاء أهمية كبرى للاتصال من خلال الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين".
وبالمناسبة،أوضح،خلال ملتقى نظم،بالبليدة حول"منظومة إحصائية في خدمة سياسة اقتصادية ناجعة"ان الإحصاء"يعد قضية اتصال بالدرجة الأولى"لأن المبالغ المخصصة له من طرف الدولة "هي مبالغ ضخمة".
و من جانبه كان مدير الديوان الوطني للإحصاء،منير خالد براح،قد صرح ان"الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الاحصائي"و هذا ما يفسر "ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد".
جدير بالذكر،تهدف عملية الإحصاء هذه الى تحيين قائمة الأشخاص الماديين و المعنويين التي تسمح بالحصول على بطاقية شاملة و موثوقة و محينة و ستستعمل أيضا كقاعدة إحصاء في كل التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات و يسمح الإحصاء الإقتصادي بمتابعة معايير و مؤشرات مختلف قطاعات النشاط الصناعة و التجارة و البناء و الأشغال العمومية و النقل و التحكم فيها.
و يتضمن الإحصاء مرحلتين الأولى تخص التحديد المنتظم لكل الهيئات و كل النشاطات على إختلافها و كل القطاعات القانونية من أجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات وتتمثل المرحلة الثانية للإحصاء في تحقيق معمق يسمح بالرد على الإحتياجات و الإنشغالات في مجال الإعلام الإقتصادي الناجمة عن الإصلاحات الإقتصادية الهامة.
وعقب إصدار المرسوم رقم 10-123 المؤرخ في أفريل الفارط الذي يحدد الشروط العامة لتحضير و تنفيذ هذا الإحصاء و يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان 2010 و يترأسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة. و سيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات و الدوائر و البلديات.