"الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين" تؤكد مواصلة الإضراب

أكد ناطق باسم"الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين"امس الأحد عن مواصلة الإضراب الذي دعت إليه الهيئة إلى غاية استجابة الوزارة الوصية إلى مطالبها المهنية و الاجتماعية بشكل"رسمي و كتابي".
وأوضح الدكتور محرز فيساح أن وزارة الصحة"لم تستجب بشكل رسمي لمطالب الأطباء المقيمين و اكتفت بإصدار بيان يعد بمثابة محضر"اثر الاجتماع الذي جمع يوم 8 ماي ممثلين عن الهيئة مع وزير الصحة جمال ولد عباس.
وأعتبر أنه لا يمكن"توقيف الإضراب قبل معرفة نتائج أشغال اللجنتين الخاصتين بإعداد مشروع القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين و بإعادة النظر في الخدمة المدنية الإجبارية لهؤلاء الأطباء"مجددا موقف هيئته المتمثل في عدم الاكتفاء بالوعود.
ويطالب الأطباء المقيمون الذين شرعوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء"الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين"أساسا بإلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم و إعادة تقييم رواتبهم و مراجعة منح المداومة و رفعها من 690 دج الى 4000 دج.
وكان ولد عباس قد نصب يوم الأربعاء الماضي لجنة مشتركة بين قطاعه وقطاع التعليم العالي و البحث العلمي و ممثلي "الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين"لمراجعة و تحيين القانون الأساسي لهؤلاء الأطباء قبل نهاية جوان المقبل ليتم عرضه بعد ذلك على الحكومة.
وأكد مسؤول الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقاسم اليوم الأحد انه سيتم خلال نهاية هذا الأسبوع تنصيب لجنة العقلاء
وذلك بناء على طلب الأطباء المقيمين لمناقشة النقطة الخاصة بالخدمة الإجبارية والسبل الكفيلة بتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية للأطباء المقيمين الذين يعملون في المناطق المعزولة.
وقال بلقاسم في هذا الإطار أن الوزارة الوصية ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تقدمها اللجنتين المتعلقتين بمناقشة القانون الأساسي والخدمة الإجبارية مذكرا بان وزارة الصحة قد التزمت في بيان رسمي مؤخرا بحل المشاكل الاجتماعية و المهنية لهؤلاء الأطباء.
وأشار في هذا السياق إلى أن اللجنة الخاصة بتحيين القانون الأساسي للأطباء المقيمين قد باشرت عملها منذ يومين.
وكان البيان الرسمي للوزارة قد أكد استفادة الأطباء المقيمين ابتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ قبل نهاية جوان المقبل.
وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي أفاد البيان أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد ألغت مؤخرا القرار رقم 709 المؤرخ في 6 ديسمبر 2010 و المتضمن تنظيم شروط التقييم و ترقية التكوين للحصول على شهادة دراسية طبية خاصة.
وفي هذا الإطار وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منشور وزاري تضمن إلغاء إجراء امتحانات في وسط المسار البيداغوجي وكذا السنة الإضافية لبعض التخصصات.