نواب النهضة يؤكدون أن عرض مشروع قانون المالية يتنافى مع قوانين الجمهورية

ندد نواب حركة النهضة، بتقديم الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي ل2011، كتقليد قالوا انه يتنافى وقوانين الجمهورية على خلفية أن قانون مالية واحد في السنة كاف لإدارة الأمور المالية.
وسجلت كتلة "النهضة " في بيان تنديدي لها اليوم، غياب الرؤية التنموية الاقتصادية والاستثمارية للحكومة في التطوير ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات "، وهو ما جعل حسبها، "الاقتصاد الوطني رهينة لدى سياسة حرب استنزاف للعملة الصعبة للواردات من الخارج لتغطية الاحتياجات الوطنية واضعف الموقف الجزائري التفاوضي مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين خصوصا مع الاتحاد الأوروبي" ورأت الكتلة " ان إصلاح سياسي لا يواكبه إصلاح اقتصادي واجتماعي بفتح حوار معمق مع مكونات المجتمع الجزائري في تحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لن يكتب له النجاح
ونهايته هي نقطة البداية وتضييع مرة أخرى فرصة على الشعب الجزائري".
وأشار نواب حركة النهضة، حيال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، التي بدأت أمس، إلى ما أسموه ب "ظاهرة عدم تقيد السلطة التنفيذية بالقوانين روحا ونصا واعتماد سياسة وفرض الواقع على المؤسسة التشريعية من خلال تقديم هذا المشروع في كل سنة" وأكدوا في بيانهم أنه لا يتوافق مع القوانين الجمهورية والتي تنص على انه يقدم كحالة استثناء وليس كقاعدة قانونية " ، فيما أكدوا أن المسألة "تعطي صورة على إن الحكومة تسير البلد في دائرة الاستثناء والطوارئ وليس ضمن القوانين العادية للجمهورية" .
وتابع بيان النهضة "لا يعقل من حكومة فاشلة إلى درجة إن السنة المالية لسنة 2011 تكاد تنتهي ولم يتم إصدار المراسيم التنفيذية لقانون المالية المذكور التي تنضم كيفية صرف الميزانية الدولة ومجالات صرفها مما يطرح علامة استفهام كبيرة على أي أساس يتم التصرف في أموال الشعب وكيف وقع هذا العجز في الميزانية حتى تم تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .