(من أصل 38 تعديلا وردت على مشروع القانون

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني لدى اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس 34 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي ل 2011، وأوضح بيان للمجلس أن "المكتب درس 38 تعديلا وردت على مشروع القانون اقر منها 34 تعديلا نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة ثم احالها على لجنة المالية والميزانية لدراستها".
ولم يكشف البيان عن طبيعة هذه التعديلات، وكان المجلس قد نظم منذ الأحد الماضي أربع جلسات علنية لمناقشة النص شهدت مداخلة حوالي 120 نائبا. ويتوقع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب25 بالمئة في النفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وترجع هذه الزيادة القياسية في النفقات إلى تكفل الدولة بمراجعة النظام التعويضي للوظيف العمومي وتدعيم أسعار السكر والزيت والقمح والحليب و تعزيز نظام الإدماج المهني للشباب وأيضا التكفل بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الثلاثية بخصوص دعم المؤسسات المنتجة.
النهضة تسائل الحكومة بخصوص قانون المالية التكميلي الذي أصبح قاعدة
تساءلت حركة النهضة، عن السبب في تحول الاستثناء إلى قاعدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي جاء في ظرف التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية والدولية، حيث لم تمر سنة وتم تقديم قانون مالية تكملي والمراسيم التنفيذية لقانون المالية لهذه السنة مازالت لم تصدر بعد من قبل الحكومة، حسب مداخلة نواب حركة النهضة، كما تساءلوا عن الأساس الذي يتم من خلاله تطبيق قانون المالية الحالي في غياب المراسيم التنفيذية له، محمّلين المسؤولية السياسية للحكومة التي قالوا عنها بأنها تقتضي من الحكومة وأعضائها تقديم استقالتها واعتذار رسمي للشعب قبل أن تصل موجة الغضب الشعبي بعد الوقت الضائع الممنوح للجميع وترهن البلاد للتدخل الخارجي الذي يتحرش ببلادنا على الحدود الشرقية والجنوبية.
كما قدم نواب النهضة أرقام إحصائية لمختلف الاحتجاجات التي سجلت خلال سنة 2011، حيث قالت بان مصالح وزارة الداخلية سجلت أكثر 175 احتجاج شعبيا خلال كل شهر بطالة تصل في حدود 03 ملايين ودخول حوالي 300 ألف طالبي عمل سنويا منهم حوالي 180 ألف من شهادات الجامعية، كما توقعت النهضة الجزائرية عجزا يفوق 3600 مليار دينار بنسبة 25 0/0 مرشحة للارتفاع مع إلغاء الفوائد على النشاط الصناعي و الفلاحي إضافة التهرب الضريبي في النشاط التجاري بمبلغ 200 مليار دينار في السنة مع العلم والعتبة الدولية للعجز المسموح به لا تفوق 15 0/0، وفي إشارة ضمنية أشارت إلى التراجع الرهيب في نسبة الاستثمار وغياب رؤية حكومية للتوجهات الاستثمارية المفضلة والتي تخدم الاقتصاد الوطني حسب مداخلات نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني.