بن حمادي يؤكد ان التصديق الإلكتروني..آلية مهمة تعطي ضمان أكبر لسلامة وسرية الوثائق

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي امس الثلاثاء،إلى إنشاء نظام قانوني خاص بالتصديق الإلكتروني من اجل ضمان تصديق المستعملين و سلامة المعطيات وسريتها، مؤكدا أن هذه العملية أضحت ضرورة لا بد منها خاصة مع الحاجة المتزايدة لاستعمال الانترنت وتعاظم استعمال البريد الالكتروني .
وأكد بن حمادي خلال افتتاحه للطبعة الثانية للمؤتمر الدولي حول التصديق الالكتروني بنادي الجيش ببني مسوس، على وجوب رسم آلية تشريعية وتقنية بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال تفاديا للتزوير والقرصنة الالكترونية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنيظيم دورات تكوينية فيما يخص التصدق الالكتروني كما ستعرف الأشهر القادمة صدور قوانين ومراسيم تضبط هذه العملية، وأوضح أن التصديق الإلكتروني يرمي إلى حماية المبادلات و الصفقات على الشبكة الرقمية من مختلف التهديدات بما فيها الهجمات الإلكترونية والتوصل إلى معلومات سرية أوسرقة المعطيات.
من جانبها قالت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري، أنه على الجزائر أن تواكب التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم والذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من اجل الاستجابة للمتطلبات الراهنة.
وأضافت دردوري،انه من اجل مكافحة الجريمة الالكترونية ينبغي توفير الوسائل والأدوات الضرورية الكفيلة بضمان أمن الشبكات الرقمية ومعطيات المستعملين.
ويعرف التصديق الالكتروني على أنه آلية تقنية تعطي مصداقية أكبر للتوقيع الالكتروني الذي يسمح بالتعرف على صاحب التوقيع ويعبر عن رضاه بمضمون الوثيقة التي وقعها والحفاظ على شموليتها وسريتها.
ويأتي التصديق الإلكتروني كطرف ثالث يضمن علاقة صاحب التوقيع بزوج المفاتيح التي يقوم عليها التوقيع الإلكتروني ،ويستخدم التوقيع الإلكتروني لتأمين جل المبادلات الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت من أي تزوير أو غش قد يطرأ على الوثيقة أثناء إرسالها عبر هذه الشبكة.
ويقول المختصون أن هذه العملية يجب أن تسبق بإطار قانوني وأرضية متينة لمباشرة عملية التصديق الإلكتروني، ورغم أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة نحو هذا المجال إلا أنها لا تزال غير كافية،وهو ما تؤكده الأستاذة هجيرة بودر أخصائية قانونية بمركز البحث للإعلام العلمي والتقني (cerist ( ، والتي قالت بأن الخطوة الأولى كانت بالاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وبالوثيقة الالكترونية من الناحية القانونية في تعديل القانون المدني 2005 الذي يكرس الاعتراف بهذين الوثيقتين، تلاه مرسوم التنفيذي لسنة 2007 الذي جاء ليعطي بعض ملامح الأرضية القانونية للتصديق الإلكتروني عن طريق تنصيب سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية كهيئة عليا لهرم التصديق في الجزائر.
وإضافة إلى ذلك النص القانوني الأخير والمتعلق بالمفاتيح الكريبتوغرافية التي يقوم عليها التوقيع الإلكتروني، وهو ما دعاها إلى القول أنه من الضروري النظر فيما يتعلق بالنظام القانوني والوسائل المستخدمة في برامج الكريبتوغرافية، التي كانت تستعمل فيما سبق في المجالات العسكرية فقط.
واعتبرت بودر، أن هذه النصوص القانونية غير كافية للدخول إلى عالم التصديق الالكتروني،وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي وإثرائه والعمل على ان يكون هناك إنسجام بين مختلف هذه النصوص القانونية وإصدار قوانين أخرى لتكملة ما هو موجود،إلى جانب إطار قانوني يضمن نوعية الآليات المستخدمة التي تعطي درجة عالية من الآمان والثقة لمستخدميها.
اما الاستاذ مرسلي المختص في امن وشبكات المعلوماتية،قال أن التصديق الالكتروني هو آلية تقنية لتأمين التراسل والتعامل بالوثائق في العالم الافتراضي وهي ضرورية لإنجاح أي مشروع رقمي آخر، كما انها ضرورية لتأمين المعاملات التجارية وهي أأمن من الطريقة الكلاسيكية،وتوفر الجهد والمال والوقت أيضا.