الجزائر تعزز آليات الرقابة المالية بتطبيق تقنيات التصديق الإلكتروني

أكد وزير المالية كريم جودي أن إدخال تقنيات التصديق الإلكتروني في التعاملات المالية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية سيمكن الوزارة من التحكم الأمثل في النظام المالي، خاصة ما يتعلق بتقنيات الدفع الالكتروني، والاطلاع على الحساب المالي للمؤسسات، فضلا عن التسيير الراشد للتجارة الالكترونية.
وأشار كريم جودي أمس لدى افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي حول التصديق الإلكتروني بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للدول العربية إلى أن العمل بهذه التقنيات الجديدة في النظام المالي سيسمح بأكثر شفافية في التعاملات المالية، مما يمكن الوزارة من إدخال إصلاحات جذرية في النظام المالي والبنكي، مضيفا أن التصديق الالكتروني يضمن أوجه التعامل الآمن للمعلومات على الانترنت، ويضفي المزيد من السرية، السلامة وعدم التطليق في التعاملات المالية. وقال جودي إن هذا النظام الجديد الذي باشرت الحكومة في تطبيقه منذ حوالي ثلاثة سنوات، من خلال العمل بالبطاقات الالكترونية وأنظمة الدفع الالكتروني، من شأنه المساهمة في إصلاح النظام المالي والبنكي الذي تعكف الوزارة حاليا على تطبيقه في كافة التعاملات المالية والبنكية من جهته، ذكّر حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالفوائد التي تجنيها الجزائر من خلال إدخال تقنيات التصديق الالكتروني في كافة المجالات المتعلقة بالحكم والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يضمن المعالجة السرية والآمنة لجميع الملفات الخاصة بجوازات السفر والبطاقات البيومترية وغيرها. وعاد الوزير للحديث عن استراتيجية الجزائر الالكترونية المزمع الانتهاء من تطبيقها في غضون العام، حيث تقضي الخطة بحسب شروحات الوزير ''بصالح''، بتوصيل أداة المعلوماتية للأسر الجزائرية وتسهيل ربطها بالشبكة العالمية للإنترنيت ك''رهان الفترة الخماسية المقبلة''، وقال الوزير إنّ تحقيق هذا المسعى يقتضي توفير كل الوسائل والشروط الضرورية، ويتطلب إلى جانب نقل التكنولوجيا، تدعيم المؤسسات والإدارات والسكان المحليين بمعدات وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد تثمين الموارد البشرية لتمكينها من مواكبة تحديث القطاع من جهة وترقية نوعية الخدمات. من جهة أخرى، أكد أحمد بربار ممثل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن العديد من المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني ستدخل قريبا حيز التطبيق في الجزائر، على غرار جواز السفر البيومتري، وبطاقات التعريف الإلكترونية، إلى جانب شهادة السوابق العدلية فيما يتعلق بوزارة الداخلية، علاوة على بطاقة الشفاء فيما يخص وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأشار المتحدث إلى أن النقائض التي تعرفها المنظومة القانونية تعيق تطبيق العديد من البرامج المقررة ضمن إستراتيجية الجزائر الالكترونية، بما فيها أنظمة التصديق الالكتروني، داعيا إلى إيجاد قواعد قانونية جديدة خارج الأطر التقليدية التي أقرتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتحكم الأمثل في الجرائم الالكترونية.