مؤتمر دولي بالجزائر للاستفادة من خبرة الدول المشاركة

التصديق الإلكتروني لتأمين الشبكة العنكبوتية

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أنه حان الوقت للانتقال في معاملاتنا من الورق إلى النظام الالكتروني في إطار تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن بشرط ضمان تأمين الشبكة، من جهتها أشارت مديرة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة زهرة دردوري أن الانترنت لم يعد حلا لكل المشاكل بالنظر للانعكاسات السلبية لسوء استغلال التكنولوجيات الحديثة، وعليه تقرر بدعم من السلطات العليا إطلاق مشروع ''التصديق الالكتروني'' خلال السنوات القريبة القادمة بعد اختيار مموني الخدمات، علما أن سلطة الضبط ستكون الممون الأول لخدمة التأمين على شبكة الانترنت.
كما أشاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الدولي حول التصديق الالكتروني بنادي الجيش ببني مسوس أمس بالرهانات التي سيرفعها مشروع ''التصديق الالكتروني'' في المستقبل خاصة وان الوزارة تتوقع منه أن يساير العصرنة وارتفاع الطلب على استخدام التكنولوجيات الحديثة بعد اعتماد عدة مشاريع كبرى تخص التجارة الالكترونية، التربية الالكترونية، الدفع الالكتروني، وعليه يستوجب اليوم يقول الوزير التحقق من صحة كل المعلومات المتداولة داخل الشبكة وتأمينها، وعليه ''نحن مطالبين اليوم بتحويل نشاطنا في التعاملات من الورق إلى النظام الالكتروني عبر شبكة اتصال موسعة لتحسين ورفع جودة الخدمات، ويرى ممثل الحكومة أن ''التصديق الالكتروني'' يعتبر قفزة في تحسين نوعية التعاملات الالكترونية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الجزائر الكترونية أدرج التوقيع الالكتروني كشرط لإثبات الهوية منذ ,2005 وعليه هناك اليوم حاجة ملحة للمزيد من الجهود والمساهمة في تحسين أداء المؤسسات عبر إشراك الباحثين والاقتصاديين للحد من ظواهر التحايل والخدع والتزوير ونهب الأموال عبر شبكة الانترنت، بالمقابل يقترح السيد بن حمادي اخذ كل الوقت اللازم قبل اعتماد التصديق الالكتروني بغرض إثرائه بمجموع التجارب لاستدراك كل النقائص وبلوغ هدف الجزائر الالكترونية مبني على اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
كما تتوقع سلطة الضبط من خلال الطبعة الثانية للمؤتمر الدولي حول التصديق الالكتروني الاستفادة من خبرات العديد من الدول المشاركة في هذا المجال بغرض استدراك جملة من النقائص المسجلة في مجال استعمال شبكة الانترنت خاصة بعد ارتفاع عدد ضحايا الشبكة المعلوماتية ممن احتيل عليهم، وعليه تقرر تنظيم لقاء دولي يجمع كل الخبراء والشركاء لتحسيسهم بدرجة مخاطر القرصنة المعلوماتية والحلول التي تقترحها سلطة الضبط عبر مشروع ''التصديق الالكتروني''، الذي ترى فيه الوسيلة الفعالة في خلق فضاء آمن لكل متعامليها خاصة وان الجزائر تحضر لمشروع القرن في مجال التكنولوجيات الحديثة وهو ''مجتمع المعلوماتية'' الذي بدأت ملامحه تظهر مع إطلاق مشروع جوازات السفر الالكترونية، بطاقات الدفع الآلي ما بين البنوك، وهو ما يتطلب توفير الضمان لمصداقية الملفات والحرص على حماية المواقع الحساسة للداخلية من القرصنة المعلوماتية.
وحسب تصريح السيدة دردورة فإن سلطة الضبط تحصلت على الضوء الأخضر من طرف الحكومة التي سخرت غلاف مالي معتبر وجندت كل الإمكانيات البشرية لإنجاح مشروع ''التصديق الالكتروني'' الذي سيتدعم بالخبرات الأجنبية في هذا المجال، وعليه سيدور النقاش خلال المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام حول أربعة محاور هامة تخص استعراض جملة النقائص المسجلة بالجزائر، مع مناقشة مجمل المشاريع المقترحة من طرف سلطة الضبط لتأمين شبكة الانترنت، واطلاع الإطارات الجزائرية الممثلة لعدة هيئات على الخبرة الأجنبية في هذا المجال، علما أن سلطة الضبط على حد قول مسئولتها تنظر حاليا في التشريع القانوني لاقتراح مجموعة من القوانين المنظمة لاستغلال شبكة الانترنت بالجزائر.