أوضح المدير العام لإدارة السجنون، مختا فليون، أن عقوبة العمل للنفع العام بدل عقوبة السجن النافذ قد طبقت على 2000 شخص من المحكوم عليهم بالسجن سنة او اقل من السنة منذ صدور القانون الخاص بالعقوبة البديلة سنة 2009. وقال فليون في على هامش استلام مؤسسة اعادة التربية لبئر العاتر أنه تم صدور 3400 حكم في هذا الإطار منذ 2009 بينما نفذ منها ألفي حكم و الباقي يوجد قيد الإجراء، مشيرا بان كل المحكومين عليهم بالسجن لمدة سنة او اقل الذين اقترح عليهم القضاة استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام وافقوا على ذلك و قد تم استخدامهم في مؤسسات و في الخدمات و كذا من طرف الجمعيات. ويرى فليون أن هناك جوانب ايجابية للعقوبة البديلة للسجن هي التي تجعل المحكوم عليهم يوافقون عليها لانها تحفظ لهم وضعيتهم الاجتماعية اي تبقيهم في وسطهم العائلي و في منصب عملهم. من جهة أخرى قال وزير العدل الطيب بلعيز أنه تم خلال السنتين الاخيرتين ادماج 5521 سجين مفرج عنهم في عالم الشغل عن طريق المصالح التي انشأت لغرض مساعدة و توجيه المفرج عنهم. مشيرا بان المصالح الخارجية لاعادة الادماج نجحت في ادماج غالبية المسجونين الذين افرج عنهم و الذين تقربوا منها كل حسب تخصصه. و اضاف انه تم تشغيل هؤلاء بمختلف الصيغ عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر و الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و كذا في اطار برنامج الجزائرالبيضاء لوزارة التضامن الوطني قبل ان يشير الى انه تم تشغيل المساجين سابقا خاصة في مؤسسات وطنية. وقد تم انشاء الى غاية اليوم ست مصالح خارجية لاعادة الادماج في كل من البليدة و هران و ورقلة و باتنة و الشلف و البويرة علما بان الادارة العامة للسجون و اعادة الادماج في صدد تحضير عشر مصالح مماثلة اخرى.