سلطاني ينتقد التناقض بين إرادة الرئيس في الإصلاحات وبين أداء الإدارة

دعا أبو جرة سلطاني نواب المجلس الشعبي الوطني إلى حفظ ماء الوجه من خلال الالتزام بالجدية و المصداقية عند مناقشة مشاريع قوانين الأصلاح المحالة على البرلمان، خاصة وأن عمر العهدة التشريعية مشارفة على الانتهاء.
واستعرض أبو جرة سلطاني، في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر الحركة بالعاصمة، الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بوتفليقة،مجددا انتقاده ما يسميه بالتناقض الواضح بين إرادة رئيس الجمهورية في تنفيذ خارطة الإصلاحات وبيروقراطية الإدارة ،محملا الإدارة مسؤولية التأخر في الإصلاحات وعدم مسايرة السقف العالي الذي اقره القاضي الأول في البلاد فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، ما دفعه إلى الدعوة إلى ضرورة مراجعة رزنامة الاصطلاحات بأسبقية الدستور على باقي القوانين العضوية وحجته في ذلك أن الدستور أم القوانين.
وتحدش رئيس حركة مجتمع السلم عن قانون الانتخابات الذي نزل إلى هيئة عبد العزيز زياري بعد موافقة مجلس الوزراء عليه،منتقدا،بعض بنود مواد المشروع،خاصة منها المتعلقة بمنح الوالي صلاحيات تمديد زمن الانتخابات وهي المادة التي وصفها بالمخيفة ،بينما شدد انه لا يعارض مبدأ عودة وجوه الفيس المحل الى الحياة السياسية شريطة عدم تورطهم في سوابق قضائية.
واقر أبو جرة سلطاني بهشاشة أداء نواب البرلمان بمن فيهم نواب "حمس" وأبدى مخاوف من عدم التناول الجدي لمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح، مشيرا على هامش تشكيل اللجنة الحزبية للتحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012 ،إلى ضرورة إعطاء الجهد اللازم لدراسة المشاريع ،خاصة وان غموضا يلف بعض مشاريع القوانين العضوية للإصلاحات السياسية ،على غرار قانون الانتخابات في المادة التي تمنح بموجبها صلاحيات للوالي بتمديد ساعات الانتخابات بمكاتب الاقتراع وهي المادة التي قال أنها " المادة مخيفة جدا "،مطالبا بحتمية إيلاء دور وصلاحيات القضاء في مشروع قانون الانتخابات الذي يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الخريفية الجارية، وتقليص نفوذ الإدارة بالمقابل.
وتحدث رئيس "حمس" عن مهام الهيئة الوطنية لتحضير الانتخابات لحركة مجتمع السلم ،حيث يتولاها الحاج حمو مغارية، قائلا أن مهام اللجنة التي تمهد معاركة التشريعيات والمحليات المقبلة لن تكون تقنية وحسب بل سياسيا أيضا في إشارة منه الى تحالفات قد تخوضها حمس في هذه الاستحقاقات.