سلطاني يدعو إلى ندوة وطنية للإصلاحات السياسية

اتهم الإدارة بعرقلتها

شدد أبو جرة سلطاني خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحركة، على وجوب اعتماد الإصلاحات الشاملة و العميقة التي تمكن من “الانتقال من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات” مؤكدا على ضرورة “رفع سقف الإصلاحات حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب”. و أكد المتحدث على وجوب أن تقدم السلطة التقرير الخاص بالمشاورات السياسية التي تمت مع عبد القادر بن صالح، من اجل مناقشته وإبداء الرأي فيه ومراسلة الرئيس إن وجد فيه ما تتحفظ عنه الحركة”. داعيا إلى فتح نقاش معمق حول الإصلاحات، ونبه إلى خطورة أن يكون “هناك تباين صارخ في السرعة بين الإدارة و بين إرادة الرئيس في الإصلاحات”، وبرر موقفه بتقديم أمثلة، من أهمها، أن “ الرئيس تحدث عن الديمقراطية النيابية أما الإدارة فتتحدث عن تسلط الأغلبية”، كما شدد على التعجيل بالإصلاحات ، مشيرا بانه “ لا يجوز العودة إلى المربع البغيض، لما تكون مطالب الشعب اكبر بكثير ما تم التعبير عنه”. واعتبر سلطاني بان الندوة التي يرافع من اجلها، ستسمح بتعميق رؤية الإصلاحات، فيما اتهم أبو جرة سلطاني، الإدارة بتمييع وتعويم الإصلاحات السياسية، وعدم الارتقاء بها إلى السقف الذي يرغب فيه الرئيس بوتفليقة، وحذر من العودة إلى “المربع البغيض”، أعوام الأزمة، لما أكد أن “العينات الأولى للإصلاح غير مشجعة”. و أكد منشط الندوة بأن رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية في الذهاب بالجزائر نحو إصلاحات جذرية وعميقة جدد مطلب الحركة الداعي إلى تعديل الدستور في المرحلة الأولى ليأتي بعد ذلك دور القوانين الخاصة بمختلف جوانب الحياة السياسية. بيد أنه اعتبر أن “حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث”.بينما انتقد الإدارة، وقال أنها عجزت عن مسايرة السقف العالي الذي يرغب فيه الرئيس بوتفليقة للإصلاحات، وأشار بان “ الإدارة الجزائرية تعودت على “ الكوبي كولي” وعجزت عن التطور، وطالبها “ بالتخلص من عاداتها القديمة”، كما أشار إلى أن “التباطؤ الإداري في التفاعل المحين المتناسب مع الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا لا يخدم المصلحة الوطنية و قد تكون له عواقب وخيمة تتحمل الإدارة تبعاتها”. وأكد سلطاني موقف حزب الداعي إلى تبني النظام البرلماني الذي “يعزز الحريات و يساهم في تجسيد الديمقراطية”. كما أكد أن “ حمس شهدت أن هناك إرادة للتمييع و التعويم من خلال ما ورد في مشاريع تمهيدية لقوانين الإصلاح”، فيما عاد إلى الوراء مؤكدا أن “حمس لم تكن راضية عن قانون البلدية”، معتبرا ان النسخة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون الأحزاب وكذلك المشروع المتعلق بقانون الانتخابات المرتقب إحالتهما على البرلمان وقال أنهما غير مشجعان.
ليلى/ع