حنون تدعو إلى تنظيم ندوة دولية لبحث آليات مواجهة التدخل الأجنبي في شؤون بلدان المنطقة

دعت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال امس الجمعة بالجزائر العاصمة الى تنظيم ندوة دولية طارئة لدراسة الوضع في ليبيا و البحث عن آليات "لمواجهة التدخل الأجنبي في شؤون بلدان المنطقة" واعتبرت السيدة حنون في ندوة صحفية حول الدورة العادية للمكتب السياسي
للحزب ان مواقف حزبها مؤيد للسياسة الوطنية إزاء الوضع في ليبيا معتبرة أن "عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي و مستقل و شجاع".
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا ب"الفوضى" وب"الحرب الأهلية التفكيكية تحت وصاية أجنبية" محذرة من "خطر" ذلك على منطقة المغرب العربي
برمته و المنطقة الإفريقية والشبه صحراوية. وقالت انه "أمام هذه الفوضى العارمة التي تعيشها ليبيا لا يمكن تكريس ديمقراطية حقيقية".
وفي سياق حديثها عن الشأن الوطني دعت إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية. مشيرة إلى أن نتائج الإصلاحات لحد الآن تبقى "محتشمة" و هذا ما يستدعي --حسبها-- "جرأة أكبر لتجسيدها على أرض الواقع و الابتعاد عن التناقضات في محتوى القوانين المطروحة للمراجعة".
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات ألحت حنون على وجوب تكريس الرقابة الشعبية على المنتخبين لمكافحة الفساد مبرزة أهمية إدراج إمكانية استخلاف النواب الذين لم يحترموا التزاماتهم أثناء العهدة الانتخابية.
وبشأن مشروع القانون العضوي حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي ينص على انه ينبغي ألا يقل عدد النساء المترشحات عن ثلث (3/1) المترشحين في كل قائمة ترشيحات أعربت السيدة حنون عن عدم موافقتها على هذا النظام معتبرة معيار الكفاءة "وحده الكفيل" بتحقيق المساواة ما بين الجنسين في النشاط السياسي واحترام الترتيب أيضا في القوائم الانتخابية.
كما دعت إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة مسار الانتخابات ومكافحة الغش في الانتخابات داعية في نفس الوقت إلى تحقيق "القطيعة" مع النظام السابق الذي تجاوزه الزمن.
وألحت الأمينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى على وجوب مناقشة الدستور في إطار مجلس وطني تأسيسي للتمكن من تجسيد "إصلاحات ملموسة" في الميدان مع إسهام كل الفئات الشعبية ب"فتح النقاش الذي ما زال --كما قالت-- حكرا على البرلمان وممثلي الإعلام".
و أشارت في هذا الصدد إلى أنه "كان من الأولى" تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين مضيفة أن الرهانات الخارجية و الجهوية تقتضي اتخاذ "قرارات جريئة لتجديد المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات". كما ألحت على وجوب أن تركز الثلاثية المقبلة (الحكومة و أرباب العمل والنقابة) على "تحقيق المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع" مقترحة رفع الاجر القاعدي الأدنى للعمال إلى "35 ألف دج" وخلق مناصب شغل جديدة لمكافحة البطالة لاسيما في اوساط الشباب وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن.