دعت إلى تجديد المؤسسات قبل تجديد القوانين

حنون: بعض مواد قانون الانتخابات والتنافي لا تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية
ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الاجراءات الجديدة التي وردت في مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والاعلام والجمعيات مؤكدة أنها تنم عن وجود "إرادة من أجل تحقيق تقدم في هذه المجالات".
وأوضحت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن هذه الاصلاحات التي وردت في القوانين السالفة الذكر تتسم ب "الشفافية" مبدية في ذات الوقت "تحفظات" الحزب إلى غاية "تمرير هذه القوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني".
أما فيما يخص مشاريع قوانين الانتخابات وحالات التنافي قالت السيدة حنون أن حزبها سجل بعض "التناقضات" معتبرة أن "بعض موادها لا تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية".
وفيما يخص قانون الانتخابات فإن هذه التوجيهات – حسب السيدة حنون – كانت تتمثل في "أن يتراس اللجنة البلدية للانتخابات قاضي يراقب الانتخابات فيما ينص مشروع القانون الجديد أن الوالي هو الذي يعين هذا الجهاز "بمعنى ان الادارة هي التي تشرف عليه".
وأضافت أن قانون الانتخابات الجديد يحتوي على مادة "غير دستورية" كما قالت – تتعلق بالنائب الذي تفرض عليه أن يترشح في الولاية التي يقطن بها علما بأن "عهدة النائب هي ذات طابع وطني". وأشارت في هذا الصدد إلى انه كان من الأولى تجديد مؤسسات الدولة قبل تجديد القوانين مضيفة أن الرهانات الخارجية والجهوية تقتضي اتخاذ "قرارات جريئة لتجديد "المؤسسات حتى تكون وثبة وطنية تغلق الباب أمام مختلف التلاعبات".
وأشارت من جهة اخرى إلى أنه "يجب على الحكومة أن تأمر كل الادارات والمؤسسات لكي تلبي كل المطالب الاجتماعية المشروعة لمختلف فئات المجتمع "لافتة بإمكان الحكومة إدراج مادة في قانون المالية المقبل لاتخاذ اجراء مالي لدعم الكراء للعائلات التي تنتظر أن يمنح لها مسكن اجتماعي".
اما خارجيا فناشدت السيدة حنون الحكومة لكي تبقى على موقفها ازاء الوضع في ليبيا معتبرة أن "عدم اعتراف الجزائر حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي هو موقف صحيح ومبدئي ومستقل وشجال".ووصفت الامينة العامة لحزب العمال الوضع في ليبيا ب "الفوضى" وب "الحرب الاهلية التفكيكية تحت وصاية اجنبية" وهو وضع – كما اضافت – يشكل "خطرا غير مسبوق" على شمال إفريقيا والمنطقةالافريقية الشبه صحراوية.
وشددت في ذات السياق على أن الجزائر لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وذلك احتراما لسيادتها الوطنية.