قالت أن الموقف الجزائري من الأزمة الليبية ''صحيح''

حنون: التصعيد الإرهابي في الجزائر وراءه أطراف وقوى دولية تتربص بالبلاد
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس أن التصعيد الأمني الذي تشهده منطقة القبائل منذ فترة والاعتداءات الإرهابية الأخرى على غرار التفجير الذي استهدف نادي الضباط بأكاديمية شرشال متعددة الأسلحة، تقف وراءها أطراف دولية وقوى عظمى لأجل ممارسة ضغوط على الجزائر.
وحذرت السيدة حنون في ندوة صحفية عقدتها على هامش اختتام الجامعة الصيفية لحزبها بتعاضدية عمال البناء بتيبازة أن هذا التصعيد الإرهابي بمنطقة القبائل على وجه الخصوص يحمل رسائل سياسية تخدم أهداف حركة ''الماك '' الانفصالية التي قالت أنها مدعومة وممولة من الخارج، كما يرمي حسبها لخدمة مصالح أجنبية واستراتيجيات دولية مدروسة تتربص بالجزائر.
وأضافت حنون أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي أعطى نتائج إيجابية أصبح يقلق الكثير من الدوائر الأجنبية التي تسعى لضرب استقرار البلاد، داعية إلى الحذر والاحتياط من هذه المخططات ، والعمل على تحقيق المناعة المطلوبة بتجفيف منابع اليأس باعتبار أن اليأس يغذي العنف ويفسح المجال للشباب للوقوع في شراك المخططات الأجنبية بالالتحاق بالجماعات الإرهابية، لذلك دعت إلى توفير السكن والشغل لكل من هم بحاجة إليه.
وفي سياق متصل انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام والجمعيات، ووصفتها بالجائرة والسالبة للحريات والمتناقضة مع تطلعات الشعب''، محذرة من أن هذه القوانين قد تؤدي إلى احتجاجات ومن شأنها أن تفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد'' كما اعتبرت بأن ذات القوانين ''تتناقض تماما مع الالتزامات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه في 15 أفريل وفي اجتماع مجلس الوزراء في الثاني ماي الماضي''، ومن هذا المنطلق ناشدت المتحدثة رئيس الجمهورية التدخل وإعطاء أوامر بسحب هذه القوانين، ووممارسة صلاحياته بالوصول بالإصلاحات إلى مداها لغلق الباب أمام الضغوط الأجنبية.
واتهمت حنون بالمناسبة '' قوى سياسية'‘ داخل هياكل الدولة لم تشر إليها قالت أنها تقاوم مسعى التغيير السلس وتعمل ما في وسعها على الاستمرار في الانغلاق وبقاء الأمور على حالها.
كما جددت حنون مطالبها بشأن فتح نقاش وطني حول تعديل الدستور ، مشددة على أن ''تعديل الدستور هو المحدد لوجهة الجزائر''، وألحت بالمناسبة على ضرورة تقديم التعديل الدستوري على القوانين الأخرى المنظمة للعمل السياسي، كما شددت على ضرورة الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي، وبحسبها فإن هذا المجلس "يجب أن ترجع فيه الكلمة إلى الشعب الجزائري ليحدد شكل ومضمون المؤسسات التي يريدها وطبيعة النظام الأصلح لتسيير شؤون البلاد"، مقترحة أن يكون ممثلا من قبل كل الأحزاب والنقابات وصغار الحرفيين وكل فئات الشعب دون إقصاء' من أجل الذهاب إلى الجمهورية الثانية وخوض تجربتها بنجاح''، وحجتها في الدعوة إلى الذهاب إلى المجلس التأسيسي كون أن الهيئة التشريعية الحالية في البلاد تفتقد للمصداقية.
وفي موضوع آخر دعت حنون إلى الإبقاء على ملف المفقودين مفتوحا، من أجل الذهاب للبحث عن الحقيقة الخافية وراء ذلك كون أن المفقودين اختفوا في ظل '' الحرب والفوضى العارمة'' حتى لا تتكرر انزلاقات أخرى مشابهة معربة في هذا السياق عن قناعتها بأن عودة السلم مرتبطة بالفصل في كل الملفات على وجه أكمل.
وفي تطرقها إلى الموقف الجزائري من الأزمة الليبية والمستجدات المرتبطة بذلك، ثمنت حنون الموقف الجزائري باعتبار أنه '' يدعو إلى حل سياسي بين الليبيين'' ووصفته بالموقف الصحيح، معربة عن انشغال حزبها العميق ب"الحرب الأهلية" الدائرة رحاها في هذا البلد "تحت رعاية حلف الشمال الأطلسي" وقالت أن ما يحدث في ليبيا الآن انقلاب دولي على نظام القذافي، محذرة من "الانعكاسات الوخيمة" التي قد تنجر عن هذا الوضع على كامل المنطقة.
وانتقدت ما وصفته بالاتهامات السخيفة التي توجه للجزائر حول دعم مزعوم لنظام القذافي في محاولة لإجبارها على الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، واعتبرت أن مثل هذا الاعتراف سيعطي '' شرعنة '' للانقلاب على الشرعية الدولية
وأضافت حنون أن ليبيا قامت ب"خطوة نحو المجهول" بسبب تركيبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتواجد المجموعات المسلحة و "الوصاية الأجنبية"، وأعربت عن تخوفها من أن يكون مصير ليبيا "الفوضى و اللا استقرار". ع.أسابع