حركة الإخوان المسلمين بليبيا تطالب بإشراكها في الحكومة الجديدة

طالبت حركة الإخوان المسلمين في ليبيا إشراكها في الحكومة الليبية الجديدة. وقال مسؤولها الأول سليمان عبدالقادر " نريد أن نسمع صوت كافة المكونات السياسية للمشهد الليبي من غير إقصاء لأي تيار سياسي".
وأوضح سليمان عبدالقادر في تصريحات له امس ان حركته ليس لها أي اتصالات رسمية مع مسئولي المجلس الانتقالي في شأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، لكنه شدد على إن الإخوان المسلمين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الليبي, ووجودهم ضمن تشكيلة المجلس أو الحكومة هو من حقوق المواطنة الكاملة .
وطالب من السلطة الجديدة في ليبيا التعامل مع الاخوان كفصيل ليبي منخرط في الشأن العام منذ عقود طويلة ب"مسئولية تامة" كما هو الشان بالنسبة لكل القوة والتيارات الليبية الآخرى.
وأضاف أن المطلوب في الحكومة المقبلة أن يصل نفعها وخدماتها إلى كافة أرجاء الوطن ولو لم تحتو أعضاء من بعض المدن "لأن التمثيل المناطقي والجغرافي مطلوب في المجلس الوطني بالدرجة الأولى".
وستوكل الى الحكومة الليبية الجديدة ادارة المرحلة الانتقالية فى البلاد في انتظار إجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد.
ومن ناحية آخرى ,نقلت تقارير صحفية عن مصادر بالمجلس الإنتقالي الليبي إن ما سمى ب"عقدة مصراتة" وتمثيل هذه المدينة في الحكومة الليبية الجديدة قد تكون سببا آخر في تأخير إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة إلى وقت لاحق، مشيرة الى أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل قد يسافر إلى الأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة ومقابلة زعماء الدول من دون رئيس حكومة أو وزراء أساسيين.
وأشارت المصادر إلى أن سبب تأجيل إعلان الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة أمس هو خلافات حدثت داخل المجلس الانتقالي بشأن تولي محمود جبريل رئاسة الوزراء وحقيبة الخارجية في الحكومة في نفس الوقت.
ولفتت إلى أن هذه الخلافات أجبرت جبريل على التأجيل، موضحا أن هناك احتمالا بتخفيض عدد الحقائب الوزارية الموزعة والتي قررها المجلس الانتقالي الليبي من 37 حقيبة إلى 27 حقيبة فقط.
وكان رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل قد أعلن أمس إرجاء إعلان الحكومة الانتقالية المؤقتة لإجراء مزيد من المشاورات.
وقال جبريل في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي "إن الحكومة الانتقالية في شكلها النهائي سيعلن عنها عندما تنتهي المشاورات" دون تحديد اي وقت.