المجلس الانتقالي يبعد ”الإخوان” من مشاورات تشكيل الحكومة: محمود جبريل رئيسا للوزراء في ”ليبيا ما بعد القذافي”

ذكرت مصادر في مكتب الشؤون الخارجية التابع للمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، أن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل سيتولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة· ونقلت صحيفة ”الاتحاد” الإماراتية في عددها الصادر أمس عن ذات المصادر قولها إن بالقاسم النمر تولى حقيبة البيئة، كما عين محمود شمام ناطقا إعلاميا ومستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء· كما تولت أم العز الفارسي حقيبة مؤسسات المجتمع المدني، وتم استبعاد سالم الشيخي من الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تكون حكومة وفاق وطني·
من جهته كشف مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام في تصريحات لوكالة ”قدس برس” أن النقاش بشأن الحكومة الليبية الجديدة شمل جميع التيارات السياسية الليبية، وأن التشكيلة تتضمن ممثلين عن الثوار·
وفي الأثناء، قال رئيس المجلس المحلي في غريان بليبيا وحيد برشان إن حكومة من نحو عشرين وزيرا ستبصر النور في غضون ساعات، مشيرا إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون توافقية أكثر منها حكومة تكنوقراط· وفي الوقت نفسه أصدر اتحاد ثوار مدينة مصراتة الليبية بيانا دعا فيه إلى ترشيح المعارض السياسي الليبي السابق عبد الرحمن السويحلي لمنصب رئيس الحكومة الليبية التي يتوقع الإعلان عنها خلال ساعات· وجاء في البيان أن الاتحاد الذي يمثل بعضا من كتائب الثوار في مصراتة يدعم بقوة هذا الترشيح·
ودعت أصوات عديدة في مصراتة إلى رفض ترشيح محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي· ويأتي ذلك في وقت لم تستكمل بعد قوات المجلس الانتقالي السيطرة على البلاد ولا تزال تخوض معارك مع كتائب القذافي في كل من بني وليد وسرت·
فقد هاجم الثوار بني وليد التي تسيطر عليه كتائب القذافي وخاضت معارك في شوارع سرت مسقط رأس العقيد المخلوع· من ناحية أخرى، نفى المسؤول العام للإخوان المسلمين سليمان عبد القادر، حصول أي اتصالات رسمية بهم في شأن تشكيل الحكومة، وقال إننا نريد أن يسمع صوت كافة المكونات السياسية للمشهد الليبي من غير إقصاء·
وأوضح سليمان عبد القادر أن أعضاء الإخوان المسلمين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الليبي، ووجودهم ضمن تشكيلة المجلس أو الحكومة هو من حقوق المواطنة الكاملة لهم كأفراد عن الإخوان كفصيل ليبي منخرط في الشأن العام منذ عقود طويلة فهو أمر مختلف ينبغي التعامل معه بمسؤولية تامة من إخواننا في الحكومات القادمة وذلك ليس خاصا بالإخوان بل هو من حق كل القوى والتيارات الليبية·