بن بوزيد يعلن عن مرسوم تنفيذي يجرم عنف التلاميذ والأساتذة

أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن مرسوم تنفيذي مطروح حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة متعلق بخطة وطنية لمحاربة العنف المدرسي، ويعني باتخاذ إجراءات ردعية تمنع منعا باتا ممارسة العنف ضد التلاميذ إضافة إلى إخضاع الأساتذة لإجراءات عقابية حاسمة، ملفتا إلى أن هذا المرسوم سيصدر عما قريب .
وأوضح الوزير أمس في الكلمة التي ألقاها خلال الملتقى الوطني حول مكافحة ظاهرة العنف والوقاية من الآفات الاجتماعية أن هذا المرسوم يشتمل على نصوص تحظر على الأستاذ وحتى التلميذ ممارسة جميع أنواع العنف ويحدد العلاقات في الوسط التربوي مؤكدا باتخاذه إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يتجاوز الخط الأحمر لهذا المرسوم. وتابع المسؤول الأول على القطاع معلنا في ذات السياق عن خطة وطنية تعني التنسيق بين مختلف القطاعات ، وتسعى لتكريس إستراتيجية تعتمد على تربية التلاميذ على المواطنة و ترقية الحس المدني من خلال البرامج التربوية في إطار التربية المدنية و الخلقية وإشراك أولياء التلاميذ الإسلامية ومحاربة التسرب و الرسوب المدرسي و ترشد وضع التمدرس ، مجدا بالذكر عن توظيف أكثر من 10 الاف عون مرافق للتلاميذ داخل و خارج المؤسسات التربيوية لتوفير الحماية للتلاميذ ، ملفتا إلى ان هؤلاء الأعوان سيخضعون للتكوين وسيتم توظيفهم في إطار تشغيل الشباب. هذا وهوّن الوزير من استفحال ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية، واعتبر ما يحدث من اعتداءات جسدية بين التلاميذ وبين التلميذ وأستاذته حالات شاذة لا يقاس عليها ولا يمكن أن تضع المدرسة الجزائرية في خانة الدول التي تعيش مؤسساتها عنفا مريبا، بل وربط استفحالها للظروف الاجتماعية و الاقتصادية، مبرزا ضرورة تكاثف كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدني لأجل محاربتها والحد منها قبل أن ينفلت الأمر وتتحول إلى ظاهرة حقيقة ومعضلة يصعب القضاء عليها.