بن بوزيد في رده على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة:‏

العنف المدرسي يتجاوز المدرسة

أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن ظاهرة العنف المدرسي تتجاوز المدرسة مرجعا أسباب العنف إلى عوامل متعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والدولي.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة السيد جمال قيقان خلال جلسة علنية للمجلس مخصصة للأسئلة الشفوية أوضح وزير التربية ''أن العنف المدرسي قد تكون أسبابه عائلية كاضطراب العلاقة بين الوالدين والتفكك الأسري أو يعود لمشاكل اقتصادية أو أسباب نفسية تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية''.
ويرى الوزير أن العنف المدرسي قد تكون أسبابه مرتبطة بالمحيط الاجتماعي وتتجلى مظاهره في العنف المادي أوالجسدي ومن أشكاله تخريب الممتلكات. وأضاف أن هناك العنف المعنوي واللفظي كالشتم والمساس بالنظام العام وعدم احترام القانون الداخلي للمدرسة وكل ما يعيق تحقيق الأهداف التربوية.
وربط السيد بن بوزيد أسباب العنف المدرسي بالتدخين واستهلاك المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية الواجب محاربتها.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن ظاهرة العنف أصبحت ظاهرة اجتماعية بالنظر الى اهتمام السلطات العمومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تلح على ضرورة حماية التلاميذ من هذه الآفة.
وقد ساهمت ''المتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية وبعض البرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنيت ''حسب الوزير في'' قولبة سلوك المشاهدين وخاصة الصغار منهم'' لرسم نشاط العنف معتبرا المدرسة ''عينة'' عن المجتمع تتأثر به، رافضا بذلك تحميل الوسط المدرسي المسؤولية في تغذية مظاهر العنف.
وأشار السيد بن بوزيد إلى أن الوزارة ''لم تبق مكتوفة الأيدي إذ قامت سنة 2003 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لحماية الأمومة والطفولة -اليونيسيف- بإعداد دراسة تناولت عدد من المؤسسات التربوية بالولايات بهدف التوصل لمعرفة مدققة وإعداد برنامج ميداني حول الظاهرة''.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع أن الدراسة توصلت إلى حصر مواقع العنف والمتسببين فيه، معتبرة أن ''التلميذ يكون تارة ضحية وتارة أخرى صاحب السلوك العنيف''.
ومن بين الحلول المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة التطهير القانوني ويتجلى ذلك من خلال القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية، حيث تفرض المادة 20 منه على التلاميذ احترام مدرسيهم وكل الأعضاء في الجماعة التربوية.
كما ذكر الوزير بالمادة 21 من القانون التوجيهي التي تمنع العنف الجسدي الصادر من أي كان واعتبر الوزير أن هذه المادة تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون والتضامن بين المجموعة التربوية.
ودعا السيد بن بوزيد إلى تنظيم ندوات إعلامية تحسيسية مع كافة القطاعات المعنية من اجل محاربة الآفات الاجتماعية لاسيما المخدرات، مذكرا بإنشاء لجنة وطنية لمحاربة العنف المدرسي إلى جانب توظيف المرشدين وتشكيل خلايا الاستماع.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن تنظيم ملتقى دولي شهر ديسمبر المقبل بالتنسيق مع جامعة الجزائر2 يتناول موضوع العنف في البلدان المغاربية.
وفي سياق آخر، نفى وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن تكون وزارته قد حرمت معلمي الطور الابتدائي من خريجي المعهد التكنولوجي للتربية (دفعة 1997-1998) من المشاركة في مسابقة الترقية لمدير مؤسسة تربوية.
وردا على سؤال لعضو مجلس الأمة السيد مسعود بدراجي حول حرمان فئة مستخدمي قطاع التربية من المشاركة في الترقية إلى مدير مؤسسة تربوية قال السيد بن بوزيد إن دائرته الوزارية ''لم تحرم هذه الفئة بل بالعكس استفادت هذه الأخيرة من الترقية من رتبة مساعد الى رتبة معلم في المدرسة الابتدائية.
وأشار السيد بن بوزيد الى أن المعلم في المدرسة الابتدائية يفوقه أستاذ المدرسة الابتدائية كونه متحصل على شهادات جامعية، مشيرا أن هذا المنصب أنشئ في اطار الإصلاح الذي مس قطاع التربية.
وأكد السيد بن بوزيد أنه بالإضافة الى الخبرة أصبح المعيار الأساسي في الترقية هو المؤهل الأكاديمي وسنوات الخدمة فبالنسبة للابتدائي ''بكالوريا +''3 الطورالإكمالي ''بكالوريا +''4 والطور الثانوي ''بكالوريا+.''5
وفي رده على سؤال عضو مجلس الامة تعلق بضرورة تخصيص أساتذة جزائريين بمناصب دائمة لتدريس أبناء الجزائريين المقيمين بالمهجر أكد السيد بن بوزيد أن هناك نوعين من التنظيمات الأول يتعلق بتعليم اللغة والثقافة الأصليين والثاني يتعلق بالمدرسة الدولية لباريس التي أنشئت وفقا لمبدإ التعامل بالمثل.
وتطبق المدرسة الدولية -حسب الوزير- مراحل أطوار التعليم الثلاثة المطبقة بالجزائر وببرامج تربوية وامتحانات مثلما هو مطبق على المستوى الوطني، بحيث توظف هذه المدرسة 70 أستاذا دائما يشرفون على تدريس 720 تلميذ في الاطوار الثلاثة.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن مشروع إنشاء موقع آخر لمدرسة دولية جزائرية بمرسيليا أو ليون بالنظر الى تمركز الجزائريين في المنطقتين والطلب المتزايد للجالية العربية بفرنسا.