سيسلم للرئيس بوتفليقة لاتخاذ قرارات..المصادقة على"نشر مضمون"تقرير الزيت و السكر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاجماع اليوم، على قرار نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة و إرتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. وينتظر أن يرفع التقرير للرئيس بوتفليقة لإتخاذ قرارات بشأن أحداث جانفي المنصرم.
و جرت عملية التصويت في جلسة علنية أمس، بعد أن وعد رئيس المجلس عبد العزيز زياري، بنشر التقرير، غداة تسليم اللجنة المكلفة تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس يوم 13 نوفمبر الماضي و كل التسجيلات السمعية و البصرية لكل اللقاءات التي قامت بها منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق و المستندات التي إعتمدت عليها في التحقيق.
و ينتظر أن يسلم زياري التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة ونسخة إلى الوزير الأول.كما أعلن أنه سيتم توزيعه على جميع النواب.
ولم يستسغ نواب حركة النهضة،المصادقة على التقرير ،و اكدوا في بيان لهم كنا "ننتظر قراءة سليمة من قبل السلطة لتلك الأحداث بالذهاب إلى عمق المشكل من خلال تشكيل لجنة تحقيق سيادية تكون ذات مصداقية وقوة تصل إلى الحقيقة دون تسييس ".على أن " عرض هذا التقرير للمصادقة دون فتح نقاش مع النواب حول مدى جدوى التقرير المقدم ،هو مصادرة لحق النواب في معرفة الحقيقية ،ومصادرة لصلاحياتهم في قول كلمة الشعب حول ما يجري من أحداث باعتبارهم ممثليه الشرعيين ولكن ؟؟" قبل |ان يشير بان التقرير المقدم لنا يؤكد أن اللجنة المحققة لم يكن ذا خلفية اجتماعية للأحداث التي عاشتها البلاد،وإنما يؤكد الخلفية الاقصائية وسياسة قطع الطريق الممارسة من قبل أحزاب التحالف المشكل من قبل مكتب البرلمان ومن حام حوله على مبادرة النواب الحرة الموقعة من 20 نائبا بتشكيل لجنة تحقيق سيادية تحقق في الخلفيات الحقيقية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية"،وظهر أن بيان النهضة يتناغم تماما مع ماكان الوزير الأأول أحمد اويحي،حينما قال ان أحداث جانفي لا علاقة لها بالزيت و السكر دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وكانت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير ، استمعت إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف و الإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر امحمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك و الضرائب.
و حسب مصادر من اللجنة ، فقد اعتمد صيغة توفيقية لا تحمل طرفا معينا وحده المسؤولية عن الاضطرابات التي شهدتها الجزائر مطلع السنة، وخلفت خسائر بشرية وخرابا في المنشآت العمومية والخاصة. وتضمن التقرير عرضا واسعا عن وضع السوق الجزائرية والظروف الموضوعية التي أدت إلى غلاء أسعار المواد الأولية.
و تضمن التقرير بعضالتوصيات على غرار مراجعة مهام وزارة التجارة والإطار التشريعي المنظم لعملها، كما أوصت بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مراقبة السوق، بعدما سجلت اختلالات واضحة في عمل مصالح التجارة والجمارك والضرائب والأمن، التي تشتغل كل على انفراد.