بشأن احداث الزيت و السكر..زياري يقرر فتح التصويت على نشر تقرير لجنة التحقيق يوم 18 ديسمبر

إتخذ اليوم المجلس الشعبي الوطني قرارا يقضي بعقد جلسة التصويت على اقتراح مكتبه بالنشر الكلي للتقرير المعد من طرف لجنة التحقيق البرلمانية حول "ندرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، يوم 18 ديسمبر الجاري.
وتعد الخطوة التي تم بموجبها تحديد يوم التصويت على نشر التقرير أمام الرأي العام ، بمثابة تحد من جانب رئيس المجلس الذي وعد بذلك، خلال تسلمه التقرير من قبل اللجنة المختصة البرلمانية، وأكد أنه "مع نشر التقرير للرأي العام" ، بعد أن طرحت مخاوف من التكتم عليه لارتباط مضمونه باتهامات لجهات ، تحفظ التواب الذين أعدوه على كشفها يوم أودعوا الوثيقة على مكتب زياري.
ويأتي قرار تحديد هذا التاريخ بعد إجتماع ترأسه اعبد العزيز زياري رئيس المجلس مع المجموعات البرلمانية خصص للتشاور بشأن لهذا التقرير ، الذي أثار التقرير ردود فعل متباينة بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، رغم عدم اتضاح ما ورد فيه، فبينما ضربت أحزاب التحالف الرئاسي صمتا مطبقا حياله، شجبت الأمينة العامة لحزب العمال ، مضمون التقرير أو إعداد التقرير من أساسه، على خلفية ما تعتبره أن الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر مطلع السنة، لم تكن لها علاقة مع ندرة المواد الأساسية، فيما أحالت أطياف سياسية أخرى، الأمر إلى اضطرابات سياسية لصيقة باضطرابات الربيع العربي.
ويتوقع بروز مستجدات مثيرة فور كشف التقرير للرأي العام في التاريخ المذكور، مع فضول لمعرفة مضمونه تنامى أكثر بعد أن انتقد الوزير الأول أحمد اويحي إنشاء اللجنة التي أعدته، بدعوة أن أحداث ما عرف ب" الزيت و السكر " لا علاقة لها بندرة هاتين المادتين. لكنه لم يكشف الأسباب الحقيقية وراءها،
وقد استمعت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر امحمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك و الضرائب. وحسب مصادر من اللجنة ، فقد اعتمد صيغة توفيقية لا تحمل طرفا معينا وحده المسؤولية عن الاضطرابات التي شهدتها الجزائر مطلع السنة، وخلفت خسائر بشرية وخرابا في المنشآت العمومية والخاصة. وتضمن التقرير عرضا واسعا عن وضع السوق الجزائرية والظروف الموضوعية التي أدت إلى غلاء أسعار المواد الأولية. وتضمن التقرير بعض التوصيات على غرار مراجعة مهام وزارة التجارة والإطار التشريعي المنظم لعملها، كما أوصت بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مراقبة السوق، بعدما سجلت اختلالات واضحة في عمل مصالح التجارة والجمارك والضرائب والأمن، التي تشتغل كل على انفراد.
ويحدد التقرير الأسباب و الآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة، وكانت اللجنة البرلمانية أنهت صياغة تقريرها وملاحقه قبل أسابيع، بينما كشفت مصادر برلمانية ان التقرير يحتوى بالإضافة إلى سرد الوقائع و الأسباب مجلدات تضم وثائق وشهادات حصلت عليها اللجنة من ممثلي الحكومة ومصالح البنوك والجمارك والموانئ وبعض المنتجين والموزعين. بينما يتحاشى معدو التقرير الكشف عن المسؤول الحقيقي لتلك الأحداث، و كان رئيس لجنة التحقيق كمال رزقي قد أكد في تصريح سابق له أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط "نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية و عدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد و التوزيع.