زياري يستلم غدا" قنبلة"أحداث جانفي

يستلم غدا،رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول"ندرة و ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية".
امتنع معدو التقرير من نواب المجلس الشعبي الوطني عن البوح بأي تفصيل بخصوص تقرير اللجنة البرلمانية حول الندرة التي شهدها السوق الجزائرية خلال شهر جانفي المنصرم،وما صاحبها من أحداث شغب كبيرة،أثارت ردود فعل وطنية ودولية،خصوصا أنها تزامنت مع بداية الثورات العربية،ولم يفصح عدد من النواب المعنيين بالتقرير عن مضمون هذا الأخير، رغم ان أعضاء اللجنة وعدوا خلال تنصيبها بكشف فحوى التقرير أمام الرأي العام مهما كان مضمونه.
و ينتظر أن يعقد زياري اجتماعا للمكتب لدراسة عدد من القوانين، حيث يستلم التقرير،في غضون ذلك،ليتبع الاجتماع باجتماع مع أعضاء اللجنة، التي سبق وأن انتقد الوزير الأول أحمد اويحي إنشاءها بدعوة أن أحداث ما عرف ب" الزيت و السكر " لا علاقة لها بندرة هاتين المادتين.
وينتظر أن يسلم رئيس المجلس نسخا عن التقرير لرئيس الجمهورية للإطلاع عليه واتخاذ القرارات بشأنه.
و كانت البرلمانية أنهت صياغة تقريرها وملاحقه قبل أسابيع، بينما كشفت مصادر برلمانية ان التقرير يحتوى بالإضافة على سرد الوقائع و الأسباب مجلدات تضم وثائق وشهادات حصلت عليها اللجنة من ممثلي الحكومة ومصالح البنوك والجمارك والموانئ وبعض المنتجين والموزعين.
بينما يتحاشى معدو التقرير الكشف عن المسؤول الحقيقي لتلك الأحداث، و كان رئيس لجنة التحقيق كمال رزقي قد أكد في تصريح سابق له أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط"نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية و عدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد و التوزيع.
و إن كانت الوثيقة حسب ذات المصادر لا تتوجه بالمسؤولية إلى طرف بعينه، وإنما توزعت المسؤوليات ول تلك الأحداث.
فيما تضمنت التوصيات مراجعة مهام وزارة التجارة والإطار التشريعي المنظم لعملها،كما أوصت بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مراقبة السوق،بعدما سجلت اختلال واضحة في عمل مصالح التجارة والجمارك والضرائب والأمن،التي تشتغل كل على انفراد.
و كان زياري أكد أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي"ستكون متبوعة بالتطبيق"مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".بينما ضم صوته لصوت الداعين إلى نشر التقرير للرأي العام،لكنه ليس قبل ان يطلع عليه الرئيس بوتفليقة.