تقرير “أحداث جانفي “ على مكتب زياري اليوم

يرتقب رفعه للرئيس بوتفليقة لاتخاذ قرارات بشأنه

وينتظر أن يعقد زياري اجتماعا للمكتب لدراسة عدد من القوانين، حيث يستلم التقرير، في غضون ذلك، ليتبع الاجتماع باجتماع مع أعضاء اللجنة، التي سبق وأن انتقد الوزير الأول أحمد اويحيى إنشاءها بدعوة أن أحداث ما عرف ب« الزيت و السكر “ لا علاقة لها بندرة هاتين المادتين.و كان زياري أكد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم “ستكون متبوعة بالتطبيق” مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني “في غاية الوجاهة”. بينما يضرب النواب الذين أعدوه صمتا مطبقا حيال مضمونه خاصة ما تعلق بالمسؤولين الحقيقيين عن تلك الأحداث. وسيقوم زياري بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة مضيفا بأنه “مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر”. ويحدد التقرير الأسباب و الآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك و اتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة، وكانت البرلمانية أنهت صياغة تقريرها وملاحقه قبل أسابيع، بينما كشفت مصادر برلمانية ان التقرير يحتوى بالإضافة إلى سرد الوقائع و الأسباب مجلدات تضم وثائق وشهادات حصلت عليها اللجنة من ممثلي الحكومة ومصالح البنوك والجمارك والموانئ وبعض المنتجين والموزعين. بينما يتحاشى معدو التقرير الكشف عن المسؤول الحقيقي لتلك الأحداث، و كان رئيس لجنة التحقيق كمال رزقي قد أكد في تصريح سابق له أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية خاصة خلال شهر جانفي الفارط “نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية و عدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد و التوزيع. وقال المتحدث بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت و السكر و القمح و الحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب “ثقيل على الخزينة العمومية” مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف و التي “تحتاج فعلا إلى دعم”. وكانت اللجنة نصبت بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط و تداعياتها حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. حيث يتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الاستماع إلى الخبراء و المختصين. وقد استمعت إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر امحمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك و الضرائب. وحسب مصادر من اللجنة ، فقد اعتمد صيغة توفيقية لا تحمل طرفا معينا وحده المسؤولية عن الاضطرابات التي شهدتها الجزائر مطلع السنة. وخلفت خسائر بشرية وخرابا في المنشآت العمومية والخاصة. وتضمن التقرير عرضا واسعا عن وضع السوق الجزائرية والظروف الموضوعية التي أدت إلى غلاء أسعار المواد الأولية. وتضمن التقرير بعض التوصيات على غرار مراجعة مهام وزارة التجارة والإطار التشريعي المنظم لعملها، كما أوصت بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في مراقبة السوق، بعدما سجلت اختلالات واضحة في عمل مصالح التجارة والجمارك والضرائب والأمن، التي تشتغل كل على انفراد.
ليلى/ع