رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2012

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7ر 428 7 مليا ر دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4 ر 820 2 مليار دج للتجهيز
و حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة.
ويقترح القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية.
كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص.
و يعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5 بالمائة و إلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
و ينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التامين و هذا بهدف تقليل أعباء شركات التامين التي تأسست بموجب القانون الجزائري إضافة إلى إعفاء البنوك و المؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الإيجارية من الرسم على القيمة المضافة.
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الإجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بانشاء المناطق الصناعية.
و في إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل-حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري و الالكترونية ونشاطات التكوين.
و من جهة أخرى تضمن قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة.
و في ذات الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل.
و لتعزيز ضمانات المكلفين بالضرائب فان أهم ما جاء به قانون المالية تخفيض نسبة الغرامة على الغش الضريبي إلى النصف لتنتقل من 200 بالمائة إلى 100 بالمائة ومن 100 بالمائة إلى 50 بالمائة حسب مبلغ الحقوق التي تم التهرب منها ما من شانه تحسين المردودية في مجال تحصيل الغرامات و التخفيف من الضغوطات المالية على المكلفين بالضريبة.
و تمثلت باقي الإجراءات التي جاءت في نفس السياق في إمكانية إعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحررات الجبائية الذي يحدد النظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس و كذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النصف و هذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبب للمؤسسة.
كما اقر القانون تأسيس إجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب بإجراء نقاش تناقضي مع المكلف بالضريبة محل التحقق قبل إرسال إعلام بالتقويم.
من جانب آخر، تضمن نص القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي.
كما تضمن أيضا إعفاء التنازلات على أصول عينية من حقوق التسجيل ومن رسوم الإشهار العقاري و كذا الراتب الملكي في سبيل خفض الأعباء المتعلقة بالحصول على العقارات الصناعية و التشجيع على استخدام طريقة التنازل.
و من بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها نص القانون أيضا تقليص مدة حظر التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على السكن.
كما نص القانون أيضا على إلغاء الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة (الألبسة المستعملة) الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
وبهدف تشجيع المتعاملين الذين يستوردون التونة البيضاء كمادة أولية لتحويلها فيما بعد فقد تم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على هذه الواردات من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وسيتم تزويد الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بموارد جديدة بعد إضافة ثلاثة رسوم ستشرع في تمويله ابتداء من السنة المقبلة حيث تم إدراج مواد جديدة إلى نص القانون تقضي برفع الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال بنسبة 5ر0 بالمائة ليصبح 1 بالمائة إضافة إلى رسم نسبته 5ر0 بالمائة على رقم أعمال منتجي و مستوردي المشروبات الغازية.
كما استفاد الصندوق أيضا من زيادة دينارين على الرسم على التبغ حيث انتقل من 9 دج إلى 11 دج.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج و نفقات بلغت 7ر7428 مليار دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج للتسيير و 4ر2820 مليار دج للتجهيز و كذا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب4ر25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
و ستبقى نفقات التسيير مرتفعة و هذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
أما المبلغ المخصص للتدخل الاقتصادي للدولة و الذي يقدر ب 500 مليار دج سيخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب و زيادة التخصيصات لفائدة المؤسسات ذات الطابع العمومي والصناعي والتجاري التابعة أساسا لقطاعات المياه و النقل و الاتصال والداخلية والجماعات المحلية و الشباب و الرياضة سعيا لتحسن أداء الخدمة العمومية.
كما سيستمر خلال سنة 2012 التدخل الاجتماعي للدولة للتكفل أساسا بالمستفدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخص الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي و بالمنحة الخاصة للتمدرس ومجانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية.
وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.
كما خصصت الميزاينة احتياطي قدر ب237 مليار دج للتغطية المحتملة للنفقات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية غير المكتملة كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دج.
و فيما يخص نفقات التجهيز التي قدرت ب4ر820 2 مليار دج خصص منها 3ر1442 مليار دج للاستثمار منها 5ر332 1 مليار دج بعنوان البرنامج الجاري و 5ر811 مليار دج تخص البرنامج الجديد و خصص مبلغ 1ر 676 مليار دج للعمليات براس المال.