المدير العام للجمارك..انهاء مهام 30 موظفا في سلك الجمارك خلال سنة 2011

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة اليوم انه تم انهاء مهام 30 موظفا في
سلك الجمارك خلال سنة 2011 بسبب قضايا مرتبطة اساسا بالتزوير و الفساد .
و أكد بودربالة في تصريح للاذاعة الوطنية يقول " هدفنا يكمن في التقليل من حدة هذه الآفة (الفساد) لأنها موجودة فعلا. و قد شكلت هاتان الظاهرتان محل مراقبة من طرف مصالح الجمارك". و أضاف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك يقول " سجلنا في سنة 2011 حوالي مئة قضية تتعلق بالتزوير بحيث تم انهاء مهام ثلاثين موظفا" معربا عن "أمله" في ان تمكن عصرنة ادارة الجمارك من وضع حد لقضايا التزوير".
في نفس السياق أوضح بودربالة أن تعميم ادراج عمليات الجمركة في نظام الاعلام الالي سيقلص من تدخل أعوان الجمارك و بالتالي تسهيل الاجراءات الجمركية. كما أشار الى استمرار التحقيقات التي قامت بها مصالح
الجمارك و التي مست العديد من عمليات الاستيراد قبل سنة 2010 التي يشتبه في تخفيض قيمتها.
و حسب نفس التحقيقات هناك أيضا حالات تضخيم القيمة بهدف تبييض أو تحويل العملة الصعبة نحو الخارج حسب بودربالة. و يقوم بهذه التحقيقات كل من المفتشية العامة للجمارك و هي مديرية جديدة أنشئت في اطار اعادة تنظيم الادارة الجمركية و كذا من طرف المديرية المكلفة بالتحصيل الجباية الجمركية.
و بهدف وضع حد لهذه الممارسات قامت مجموعة عمل أنشئت في سنة 2006 بتحديد قيمة رسوم الواردات لاسيما المنتجات الموجهة للبيع على حالها.
من جهة أخرى أوضح بودربالة أن قيمة الرسوم لكل تصريح بالاستيراد لاا يجب أن يكون أقل من القيمة التي حددتها الجمارك. و في جوان 2009 حددت مجموعة العمل نسب رسوم 107 منتوج بحيث توصلت في سنة 2011 الى تحديد نسب رسوم حوالي 40 بالمئة من المنتجات المستوردة.
و سمح ذلك بزيادة تحصيل الجباية الجمركية الذي ارتفع الى 527 مليار دج خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 499 مليار دج في سنة 2010 أي ما يعادل 35 الى 40 بالمئة من الجباية العادية الموجهة لميزانية الدولة لسنة
2010 حسب الأرقام التي قدمها المدير العام للجمارك.