إنهاء مهام 30 موظفا في سلك الجمارك خلال 2011

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية «محمد عبدو بودربالة» أنه تم إنهاء مهام 30 موظفا في سلك الجمارك خلال سنة 2011 بسبب قضايا مرتبطة أساسا بالتزوير والفساد.
وأكد «بودربالة»، أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، «هدفنا يكمن في التقليل من حدة هذه الآفة (الفساد) لأنها موجودة فعلا..وقد شكلت هاتان الظاهرتان محل مراقبة من طرف مصالح الجمارك»، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك يقول «سجلنا في سنة 2011 حوالي مئة قضية تتعلق بالتزوير بحيث تم إنهاء مهام ثلاثين موظفا» معربا عن «أمله» في أن تمكن عصرنة إدارة الجمارك من وضع حد لقضايا التزوير.
وفي ذات السياق أوضح «بودربالة» أن تعميم إدراج عمليات الجمركة في نظام الإعلام الآلي سيقلص من تدخل أعوان الجمارك وبالتالي تسهيل الإجراءات الجمركية، كما أشار «بودربالة» إلى استمرار التحقيقات التي قامت بها مصالح الجمارك والتي مست العديد من عمليات الاستيراد قبل سنة 2010 التي يشتبه في تخفيض قيمتها، وحسب ذات التحقيقات هناك أيضا حالات تضخيم للقيمة بهدف تبييض أو تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، حسب بودربالة، الذي أوضح أن هذه التحقيقات تنجز من طرف كل من المفتشية العامة للجمارك وهي مديرية جديدة أنشأت في إطار إعادة تنظيم الإدارة الجمركية وكذا من طرف المديرية المكلفة بالتحصيل الجباية الجمركية، وبهدف وضع حد لهذه الممارسات قامت مجموعة عمل أنشأت في سنة 2006 بتحديد قيمة رسوم الواردات لاسيما المنتجات الموجهة للبيع على حالها.
ومن جهة أخرى أوضح «بودربالة» أن قيمة الرسوم لكل تصريح بالاستيراد لا يجب أن يكون أقل من القيمة التي حددتها الجمارك، وفي جوان 2009 حددت مجموعة العمل نسب رسوم 107 منتوجات بحيث توصلت في سنة 2011 إلى تحديد نسب رسوم حوالي 40 بالمائة من المنتجات المستوردة، وسمح ذلك بزيادة تحصيل الجباية الجمركية الذي ارتفع إلى 527 مليار دينار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقابل 499 مليار دينار في سنة 2010 أي ما يعادل 35 إلى 40 بالمائة من الجباية العادية الموجهة لميزانية الدولة لسنة 2010 حسب الأرقام التي قدمها المدير العام للجمارك.