انهاء مهام 30 موظفا في الجمارك خلال سنة 2011 بسبب قضايا فساد

بودربالة المدير العام للجمارك يكشف

كشف أمس، المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، أنه تم إنهاء مهام 30 موظفا في سلك الجمارك خلال سنة 2011 بسبب قضايا مرتبطة أساسا بالتزوير والفساد.
وأكد بودربالة في تصريح للاذاعة: “هدفنا يكمن في التقليل من حدة هذه الآفة (الفساد) لأنها موجودة فعلا. وقد شكلت هاتان الظاهرتان محل مراقبة من طرف مصالح الجمارك”. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك: “سجلنا في سنة 2011 حوالي مئة قضية تتعلق بالتزوير، بحيث تم انهاء مهام ثلاثين موظفا” معربا عن أمله في أن تمكن عصرنة إدارة الجمارك من وضع حد لقضايا التزوير. في نفس السياق أوضح بودربالة، أن تعميم إدراج عمليات الجمركة في نظام الإعلام الآلي سيقلص من تدخل أعوان الجمارك وبالتالي تسهيل الاجراءات الجمركية. كما أشار إلى استمرار التحقيقات التي قامت بها مصالح الجمارك والتي مست العديد من عمليات الاستيراد قبل سنة 2010 التي يشتبه في تخفيض قيمتها. وحسب نفس التحقيقات هناك أيضا حالات تضخيم القيمة بهدف تبييض أو تحويل العملة الصعبة نحو الخارج حسب نفس المسؤول. وتقوم بهذه التحقيقات كل من المفتشية العامة للجمارك، وهي مديرية جديدة أنشئت في إطار إعادة تنظيم الادارة الجمركية وكذا من طرف المديرية المكلفة بالتحصيل الجباية الجمركية. وبهدف وضع حد لهذه الممارسات قامت مجموعة عمل أنشئت في سنة 2006، بتحديد قيمة رسوم الواردات لاسيما المنتجات الموجهة للبيع على حالها. من جهة أخرى أوضح بودربالة أن قيمة الرسوم لكل تصريح بالاستيراد لا يجب أن يكون أقل من القيمة التي حددتها الجمارك. وفي جوان 2009 حددت مجموعة العمل نسب رسوم 107 منتوج، بحيث توصلت في سنة 2011 إلى تحديد نسب رسوم حوالي 40 بالمئة من المنتجات المستوردة، وسمح ذلك بزيادة تحصيل الجباية الجمركية الذي ارتفع إلى 527 مليار دج خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2011، مقابل 499 مليار دج في سنة 2010 أي ما يعادل 35 إلى 40 بالمئة من الجباية العادية الموجهة لميزانية الدولة لسنة 2010، حسب الأرقام التي قدمها المدير العام للجمارك.