تسهيلات جمركية جديدة للمقاولين ابتداء من مارس المقبل

كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن مصالحه سجلت حوالي 100 قضية رشوة وفساد إطارات الجمارك خلال السنة المنصرمة أسفرت عن الفصل النهائي والمتابعة القضائية لأكثر من 30 إطارا، معلنا عن إجراءات جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تخل حيز التطبيق ابتداء من مارس المقبل.
كشف بودربالة عن إجراءات جديدة ستشرع المديرية العامة للجمارك في تطبيق ابتداء من شهر مارس المقبل، مدرجا في مقدمة هذه الإجراءات إطلاق إجراء »المتعامل الاقتصادي المعتمد من طرف الجمارك على أساس دفتر الشروط لتوجيه تسيير التجارة الخارجية«، وقال بودربالة أن المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا القرار جاهز وسينشر قريبا، وأوضح أنه وبموجبه سيتم ربط اتصال مباشر ما بين إدارة الجمارك وعدد من المقاولين والمستثمرين الوطنيين والأجانب على أساس دفتر شروط يتم وفقه اختيار المستثمرين الخاضعين أكثر للجباية ليتم السماح لهم بخروج بضائعهم بدون أي فحص. وقال بودربالة خلال استضافته في حصة »حوار الأولى« للقناة الإذاعية الأولى، »إن هذا الإجراء المرتقب سيسمح بتوفير وقت ستستغله مصالح الجمارك لإخضاع باقي المتعاملين غير المعتمدين لمراقبة دقيقة، بهدف الحد من مظاهر التهرب الجمركي«.
وبخصوص ملف التحقيقات التي أمر بها في قضايا الاستيراد قبل 2010، أوضح بودربالة أن التحقيق لم ينته بعد، مضيفا أن »المديرية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ما تزال تتابع التحقيق في قضايا القيمة، التي يختفي وراءها متورطون في تهريب أموال أو تبيضها«، وحسب بودربالة فإن هذا النوع من قضايا الفساد هو ما دفع السلطات العمومية إلى فرض تسقيف للجباية الأمر الذي ساهم بشكل محسوس في رفع مداخيل الخزينة العمومية.
وفي السياق ذاته كشف المسؤول الأول عن قطاع الجمارك عن تسجيل مصالحه لأكثر من 100 قضية فساد ورشوة في أوساط إطارات وأعوان الجمارك خلال سنة2011 تم على إثرها الفصل النهائي لأكثر من 30 إطارا وتحويل أكثر من 60 عونا وإطارا آخرين على التأديب، وتحدث بودربالة عن الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك لتقليص هذه الآفة عبر تعميم الرقابة الصارمة.
وأكد بودربالة أنه من ضمن البرنامج المسطر للجمارك، رفع قدرات الإدارة في شتى الميادين ومنها مراجعة قانون الجمارك الذي سيكون ساري المفعول في السداسي الأول من هذه السنة بعد المصادقة عليه، قائلا »لقد أخذنا العبر من البرامج السابقة من حيث قدرات الجمارك وتسيير الإدارة، وقد كانت هناك نقائص وجب علينا تخطيها لرفع المستوى، حيث نسعى للتسهيل من أجل فعالية الاستثمار وذلك وفق إجراءات جديدة حتى لا تتوقف عجلة التنمية ومن خلال مراجعة تسيير المنازعات في القانون الجديد«.
وأوضح ذات المسؤول أن القانون سيركز في منظومة عمله على المراقبة بمعناها الواسع مع تخصيص عقوبات محددة على الآفات وذلك عبر هيكلة وتحديث وتنظيم إدارة الجمارك لمواكبة التطور الاقتصادي و الاجتماعي.
وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية أنه قد تم التوصل إلى جملة من النتائج بعد تفعيل الهيئات من قبل الجمارك »فعند مقارنة مجموع المداخيل المتحصل عليها من الجمركة نجد ارتفاعا في الفترة من سنة 2006 إلى سنة 2011، حيث انتقلت من 286 مليار دينار في 2006 إلى 346 مليار دينار في 2007 وارتفعت في 2008 إلى 443 مليار لتبلغ في العام الذي تلاه 465 مليار دينار وفي 2010 صعدت إلى 499 مليار دينار وبعد 11 شهرا أي في 2011 وصل الرقم إلى 527 مليار دينار.
وأضاف قائلا »إن التحصيل الجبائي لإدارة الجمارك يساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح من 37 إلى 40 في المائة وهي تمثل أداة الجباية الجمركية للميزانية وهناك تحصيلات للغرامات فضلا عن قيمة البضائع المحجوزة التي قفزت من 1.5 مليار دينار في 2006 إلى ما يقارب 4.6 مليار دينار السنة المنصرمة، ما يؤشر على تطور ملموس، إضافة إلى تحصيلات أحكام العدالة، حيث بلغ في 2011 حدود 5.7 مليار دينار، فيما لم يكن يتجاوز 67 مليون دينار في 2006.