أويحي يؤكد أن فوز الآفلان بالأغلبية مستحق..كما يعتبر أن استقالته مستبعدة متهما أصحاب المصالح وراء التصحيحية

ترك الوزير الأول و الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى، خيار إنهاء عمل الحكومة من عدمه إلى الرئيس بوتفليقة، مستبعدا " الاستقالة"، كما درج عليه العرف بعد كل انتخابات تشريعية.
واضح أحمد اويحي، حدا لجدل استمر منذ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع التشريعي، بخصوص إعلان استقالة حكومته، وتعيين حكومة جديدة، او تزكيته الطاقم الحكومي الحالي، على غرار العرف السائد و القاضي باستقالة الحكومة بعد التشريعيات، و شدد اويحيى في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر الحزب بالعاصمة، استمراره على رأس الجهاز التنفيذي ،حيث صرح " الدستور واضح و هنالك تصرف عرفي-يقصد الاستقالة بعد الانتخابات التشريعية- لكنه ليس مقننا في الدستور...و انتم تعلمون أن الرئيس هو من يعين الوزير الأول و لم يقرر الرئيس ستكون هنالك معطيات".
و رد أويحي الذي لبس قبعة الوزير الأول، في ختام اشغال المجلس الوطني للأارندي التي تلاها بندوة صحفية، عن سؤال، مفاده: متى يعلن الرئيس بوتفليقة على إنهاء مهام الحكومة؟، بالقول "صراحة"لا علم لي، فانا اسمي احمد اويحيى و ليس عبد العزيز بوتفليقة"،قاصدا بذلك ان الرئيس وحده من يقرر ومن يعرف متى ينهي مهامه. واستبعد أويحي أن يكون تعيين الوزير الأول اللاحق، مبني على التوازن الجهوي، قائلا " ليس مهما إلى أي منطقة ينتمي و لكن أن يقوم بالدور المنوط له دستوريا و أخلاقيا". لكنه لم يفوت إرسال إشارات تفيد برغبته في البقاء وزيرا أولا في الحكومة الجديدة، عندما عاد إلى الوراء ، قائلا " عدت إلى الجزائر سنة 1992 بعدما كنت سفيرا، تلبية لنداء الواجب، و أنا خادم للوطن".
الجواب الذي حمله على تحاشي الخوض في ملف رئاسيات 2014 ، حيث رد عن سؤال حول إمكانية ترشحه بالتأكيد أن "الرئاسيات هي موعد رجل مع قدره"، في إجابة "جاهزة" لديه، يطلقها كلما سئل عن ترشحه من عدمه، مضيفا أن الأولوية الراهنة له و لحزبه هي الانتخابات المحلية.
كما رد بالنفي عما تردد من وجود مخطط لتوريث الحكم،مثلما أشار إليه قبل أيام رئيس "جبهة العدالة و التنمية" عبد الله جاب الله، وتابع أويحي" لا أرى أساسا واقعيا لهذه التحاليل".