"الإصلاح" تدعو إلى الاستجابة لمبادرة قانون تجريم الإستعمار

دعت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني الحكومة بالرد الإيجابي على مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي بادر به النائب عن حزب الأفلان عبدي موسى، واعتبرت ردّها الإيجابي يشكل انسجاما غير مسبوق بين الحكومة والبرلمان، كما يعبّر عن تطلعات الشعب الجزائري الذي ينتظر إسكات صوت كوشنير، بعد تصريحاته »الخرقاء« التي راهنت على عدم اقتناع الحكومة بهذا المشروع.
استبقت حركة الإصلاح في تذكيرها بقرب انتهاء الآجال القانونية لردّ الحكومة على مشروع قانون تجريم الإستعمار المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الماضي، والتي ستنتهي رسميا يوم 24 أفريل الجاري، حيث لم تتوانى الحركة في وصف رد الحكومة ايجابيا على المبادرة، بقمة الانسجام بينها وبين البرلمان في المرحلة القادمة، وتعبّر من خلال ذلك عن تطلعات الشعب الجزائري الذي ينتظر بشغف خطوة عملية من هذا النوع، تربطهم بوطنيتهم أكثر وتسكت المتطاولين على الجزائر وعلى ساستها الذين يشكلون جيل نوفمبر، بعد التصريحات الخرقاء المتكررة والمشبوهة للمدعو برنار كوشنير في أكثر من مناسبة، والتي أراد من خلالها زرع الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الواحد، وراهن على رفض الحكومة لهذا المشروع الذي يمثل سيادتها.
وقالت المجموعة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني في البيان الذي حمل توقيع نائبها فيلالي غويني، أنها حرصت على تذكير الحكومة والبرلمان بكامل بواجبهم الوطني التاريخي المرتكز أساسا على ضرورة المضي بالمبادرة التي قدّمها النائب عن جبهة التحرير الوطني عبدي موسى لمشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي، إلى أبعد مداه، وفاء لرسالة الشهداء وعملا بما نص عليه بيان الفاتح من نوفمبر 1954 الذي رسم معالم الدولة الجزائرية الحديثة.
ولم تفوّت »الإصلاح« الفرصة لتذكّر مكتب المجلس الشعبي الوطني بالصلاحيات التي يكفلها له الدستور الجزائري في حال لم تبدي الحكومة أي رد يذكر، سواء بالسلب أو بالإيجاب على المبادرة، حيث دعت مكتب البرلمان إلى ضرورة الإسراع في تطبيق التشريعات والقانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، بما يحتّم تفادي أي سكوت غير مبرر أو التأجيل في التعامل مع المباردة إلى آجال غير معروفة، وبالتالي قَبْر المشروع لا محالة والتعجيل بتركه أدراج الأرشيف.
ولم تتوان الحركة في توجيهها دعوة لكل الكتل النيابية إلى ضرورة الانخراط في إنجاح هذا المشروع السّيادي، وعدم تفويت الفرصة التاريخية التي ينتظرها كل الغيورين على هذا الوطن المسقي بدماء الشهداء، حين عرضه للمناقشة العامة بالبرلمان، قبل أن تؤكد أن ذلك كفيل بإخراجهم من دائرة الاتهامات بالعجز والبرودة السياسية التي حاولت الإدارة الفرنسية إلصاقها بنواب الأمة عشية الإعلان عن المشروع، كما يزيدهم قوة وإكبارا في عيون كل الشعب الجزائري.