منظمات المجتمع المدني تعلن تأيدها لمشروع قانون تجريم الإستعمار

أعلنت منظمات المجتمع المدني عن تأيدها لمشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي المودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بمبادرة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة، وأكدت المنظمات الموقعة على لائحة المساندة دعمها اللامشروط لهذا العمل الوطني المعزز للسيادة الوطنية في وقت تصر فيه باريس على التهرب من الاعتراف والاعتذار للجزائر.
التحقت منظمات المجتمع المدني بلائحة المساندين لمقترح مشروع قانون »تجريم الاستعمار بالجزائر من 1830 إلى 1962«الذي لقي لحد الآن تجاوبا كبيرا من طرف مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، وبعد أقل من أسبوع عن إيداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف النائبين وعبدي موسى عن جبهة التحرير الوطني ومحمد حديبي عن حركة النهضة، أوضحت مختلف منظمات المجتمع المدني الموقعة على لائحة المساندة التي تلقت »صوت الأحرار«نسخة منها »إننا نعلن تأيدنا اللامشروط لهذا العمل الوطني النبيل الذي يترجم بصدق وأمانة خلاصة آمال وتطلعات الجزائريات و الجزائريين في نيل حقوقهم المشروعة من الاستعمار الفرنسي، الذي عمل على امتداد 132 سنة من التقتيل والتشريد و التدمير للقضاء على كل مقوما الدولة والإنسان«.
وتصدرت منظمات الأسرة الثورية وعلى رأسها المنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بالإضافة إلى منظمة أبناء الشهداء والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء قائمة المنظمات المساندة لمقترح المشروع وأكدت هذه التنظيمات في بيان مساندتها أن المشروع يعزز السيادة الوطنية والاستقلال الوطني ويدعو لعدم نسيان جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري.
وجاءت لائحة المساندة في وقت ينشط فيه نواب الأفلان وحركة النهضة باعتبارهما الجهة المبادرة بالمشروع لحشد التأييد والدعم لمقترحها في الساحة الوطنية، في انتظار حصوله على تزكية رسمية من المجلس الشعبي الوطني بعدما نجح كل من نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة في إعادة بعثه من جديد وإقناع غالبية الأحزاب السياسية بمباركته
ويحدد مقترح مشروع قانون »تجريم الاستعمار بالجزائر من 1830 إلى 1962 « الأطر القانونية لمعالجة آثار الاستعمار الفرنسي ضمن الأطر القانونية للدولة الجزائرية وكذا القوانين الدولية الخاصة بجرائم ضد الإنسانية وكذا المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.كما يطالب الطرف الفرنسي بالاعتذار مع التعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ويحدد مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى تجاوب الطرف الفرنسي مع مطالب الشعب الجزائري.