مناقشة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان

سيعرض قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادر إلى اقتراحه مجموعة من أعضاء البرلمان والذي حظي بإجماع من قبل نواب الشعب بمختلف التكتلات والمذاهب السياسية، على المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية المقبلة.
كشف عبدي موسى نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ومندوب عن أصحاب اقتراح من أعضاء البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار والذي وقع عليه 120 نائب في تصريح هامشي خلال ندوة فكرية أقيمت أمس بجريدة المجاهد أن هذا المسعى سيناقش داخل المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية المقبلة، موضحا أن هذا القانون لم يتغير عن القانون الذي تم اقتراحه في السابق وإنما تم صياغته هذه المرة بطرق دبلوماسية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 3 أقسام متمثلة في عرض الأسباب، عرض الحيثيات ومواد القانون، ومتكونا من 13 مادة وقد تم التوقيع على المشروع في 13 جانفي الماضي من قبل ال 120 نائب برلماني. من جهته أكد الدكتور أحمد شنة الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني ورئيس اللجنة الوطنية لتجريم الاستعمار الفرنسي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن تفعيل مسعى قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو العلاقات الدبلوماسية أو بواسطة بروتوكولات المجاملة والترضية السياسية. موضحا أنه ''إذا كانت فرنسا تبحث عن العلاقات الصحية مع الجزائر لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد تصفية هذه العلاقات من كل الشوائب والرواسب التي خلفتها الجرائم المنظمة ضد الجزائر شعبا ودولة''. وقال شنة إنه لو لم يكن في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المعالم والإشارات الإيجابية لتحقيق هذا المسعى الوطني خاصة وأنه كان أول من ذكر فرنسا بجرائمها في الجزائر لم ير هذا المشروع النور. وقد قامت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري بالتنسيق مع الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري والجمعية الوطنية 8 ماي 1945 والاتحاد العام الطلابي الحر واتحاد الكتاب الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ومؤسسة الشيخ بوعمامة حسب نفس المتحدث بتحديد أهداف مشتركة وتسطير برنامج عمل مشترك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأسرة الثورية ومختلف فعاليات المجتمع. ومن بين الأهداف المسطرة للمشروع، خلق تحالفات وبرامج عمل مشتركة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في البلدان الإفريقية المستعمرة من الاحتلال للمزيد من الضغط الإقليمي والدولي في هذا المجال. يقول الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن ''خطوة إصدار قانون تجريم الاستعمار غير كافية ما لم ترافقه قرارات سياسية من الدولة ومبادرات من منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار أبدى الأستاذ الجامعي عمر مزياني أهم المشاكل التي يمكن أن تعترض القانون ولخصها في أن اكتمال هذا القانون تعرقله البيروقراطية في البلاد إلى جانب اتفاقيات ايفيان التي تنص في بنودها على أنه لا يمكن ملاحقة أيا من الطرفين الجزائري والفرنسي في المحاكم الدولية. من جانبه أوضح ممثل حركة الإصلاح الوطني أنه تم مباشرة محادثات مع سفراء دول أجنبية كانت تعاني من الاستعمار الفرنسي على غرار سوريا، مدغشقر، والسنغال مشيرا إلى أن فرنسا التي تحتاج إلى الجزائريين وليس العكس، قائلا ''إنه لو نجح المسعى مع 50 دولة استعمرتها فرنسا فكيف سيكون موقفها دوليا. وفي هذا الإطار قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إن الحركة تطالب بالتعويض المادي والمعنوي مقترحة تأسيس أكاديمية علمية متخصصة مستقلة ذات حصانة تهتم بكتابة التاريخ. وانتقدت المجاهدة إيغيل أحريز تأخر المبادرة البرلمانية، خاصة وأن جمعيات فرنسية كانت سباقة لهذا الأمر في سنة .2005