خلال شهر سبتمبر المنصرم‮ ‬

توقيف‮ ‬96‮ ‬شخصاً‮ ‬في‮ ‬عمليات مداهمة بالجزائر

تمكنت مصالح الدرك الوطني‮ ‬بالجزائر العاصمة من توقيف‮ ‬96‮ ‬شخصا لتورطهم في‮ ‬قضايا اجرامية مختلفة،‮ ‬وجاءت عملية توقيف المشتبه فيهم اثر عمليات مداهمة تمت خلال شهر سبتمبر المنصرم لاوكار وبؤر الجريمة بالعاصمة،‮ ‬حسبما ورد امس في‮ ‬بيان لخلية الاتصال للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني‮ ‬بالولاية‮. ‬واوضح البيان انه وفي‮ ‬اطار مواصلة الجهود الرامية لحفظ الأمن والنظام العموميين وزرع السكينة والطمأنينة لدى المواطنين،‮ ‬قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر بتفعيل مخطط خاص لمحاربة الجريمة وجعله أكثر نجاعة من خلال تنشيط عنصر الإستعلامات،‮ ‬وشن حملات مداهمات واسعة بالأماكن التي‮ ‬تشهد إقبالا لذوي‮ ‬السوابق ومعتادي‮ ‬الإجرام،‮ ‬ما سمح بحل عدة قضايا إجرامية في‮ ‬شهر سبتمبر أفضت إلى توقيف‮ ‬96‮ ‬شخصا تورطوا في‮ ‬قضايا إجرامية مختلفة‮. ‬ففي‮ ‬إطار محاربة الإتجار‮ ‬غير الشرعي‮ ‬للمخدرات والأقراص الصلبة،‮ ‬قامت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني‮ ‬التابعة للمجموعة من تفكيك شبكات تحترف الإتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية على إثرها تم توقيف‮ ‬53‭ ‬شخصا مع حجز‮ ‬2‮ ‬كلغ‮ ‬و700‮ ‬غرام من مادة الكيف المعالج و1467‮ ‬قرص مهلوس من مختلف الأنواع،‮ ‬كما تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية فاقت‮ ‬9300‮ ‬وحدة من مختلف الأنواع والأحجام‮. ‬وفيما‮ ‬يخص الإجرام والإخلال بالنظام العام،‮ ‬فقد تم توقيف‮ ‬41‮ ‬شخصا لإرتكابهم جرائم الضرب والجرح العمدي‮ ‬بالأسلحة البيضاء،‮ ‬والشجارات في‮ ‬الطرق العمومية والإعتداءات والسرقات وحيازة أسلحة بيضاء‮ ‬خناجر،‮ ‬سيوف أسلحة‮ ‬غوص بحرية‮ ‬،‮ ‬كما سجلت حالتين تتعلق بالأفعال المخلة بالحياء ضد القصر أين تم فتح تحقيق فور تلقي‮ ‬البلاغ‮ ‬مع توقيف الفاعلين في‮ ‬ظرف وجيز مع تقديم مقترفي‮ ‬هذا الفعل أمام العدالة وإيداعهما الحبس‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بجرائم التزوير وإستعمال المزور في‮ ‬المحررات الرسمية والعملة الوطنية،‮ ‬حسب البيان،‮ ‬فقد تم تسجيل قضيتين تم من خلالها توقيف ثلاثة أشخاص،‮ ‬وفي‮ ‬إطار محاربة الهجرة‮ ‬غير الشرعية تم توقيف شخصين من جنسيات مختلفة تم تقديمهم إلى العدالة‮. ‬وفيما‮ ‬يخص الأشخاص المبحوث عنهم،‮ ‬فقد تم توقيف‮ (‬13‮) ‬شخصا أثناء الدوريات والسدود بعد إخضاعهم للتفتيش والتعريفات،‮ ‬حيث تبين أنهم محل بحث ومتابعة من طرف الجهات القضائية أين أوقفوا وقدموا للجهات المختصة،‮ ‬يضيف البيان‮.‬