بعد مرور أسبوع من أزمة البرلمان.. بوحجة يؤكد :

لن أستقيل من منصبي

رفض السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الاستقالة من منصبه، بعد مرور أسبوع كامل من اندلاع ما يعرف بأزمة البرلمان، بعدما باشر نواب من الآفلان ضغوطاتهم ضده لدفعه إلى رمي المنشفة دون أن يفلحوا في ذلك إلى غاية اليوم، وعكس تصريحاته الأولى أكد بوحجة بأنه متمسك بمنصبه ولن يستقيل، في المقابل أبدت أحزاب وفعاليات مجتمع مدني على غرار منظمة المجاهدين، مساندتها بوحجة داعية إياه للبقاء في منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني . وفي رد جديد على خصومه قال السعيد بوحجة خلال حوار اجراه مع موقع كل شيء عن الجزائر بان قوانين الجمهورية تحميني، وهذا ليس رأيي الشخصي مؤكدا أن ما قام به النواب هو عمل غير قانوني متعمد ويتم في إطار حزبي"، معتبرا أن كل من طالبوا برحيله هم مناضلون في أحزاب سياسية، "كان عليهم كمسؤولين منتخبين، الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور .. هذه المؤامرة وُضعت خارج البرلمان من قبل دوائر حزبية معروفة" يقول بوحجة. وفي رده على الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي قال إنه صراع داخلي بين النواب ورئيس المجلس، رد بوحجة بالقول الآن بعد أن وقعوا في الفخ، أرادوا القول بأنه صراع داخلي في البرلمان ، وهذ أمر خاطئ، هؤلاء النواب يتلقون التعليمات من طرف أحزابهم .. أنا لم ارتكب أي خطئ لا سياسي ولا مادي، وأتحداهم أن يقدموا دليلاً على سوء التسيير . كما ينفي بوحجة أن يكون الامر متعلق بالرئاسة، حيث يقول لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني وسيتم حل هذه القضية ببساطة، لكن الأمر ليس كذلك، وأكرر القول إنه إجراء غير قانوني في إطار حزبي . وقال البرلماني لخضر بن خلاف بأن السعيد بوحجة أخبرني بأنه لن يستقيل من منصبه والأشخاص الذين قاموا بتعينه لم يتصلوا به حتى يترك منصبه ، مشددًا على أن التوقيعات التي حملتها عريضة سحب الثقة مزورة، وهناك 61 نائبًا من الآفلان من وقع على اللائحة فقط . منظمة المجاهدين تساند من جهتها أبدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، مساندتها لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ضد المطالبين باستقالته من منصبه، واعتبرت المنظمة ما طال بوحجة من اتهامات من قبل المطالبين برحيله "تطاولا على ماضيه المشرف ومحاولة واضحة للنيل من تاريخ المجاهدين". وهو ما وصفته المنظمة بالسابقة الخطيرة التي تستلزم الوقوف بحزم أمام أي تجاوز ضد المجاهدين. وناشدت المنظمة الوطنية في بيان لها امس ، بعد أسبوع من بداية أزمة بوحجة مع خصوم في البرلمان ، جميع القوى الوطنية الفاعلة بالوقوف إلى جانب خيار استقرار مؤسسات الدولة والمحافظة على ثوابتها، والتمسك بالدستور وقوانين الجمهورية، في رسالة واضحة منها إلى خصوم بوحجة. مشددة على ضرورة "تجنب الصراعات والحسابات السياسوية الظرفية المغرضة لدى بعض الأطراف ومعالجة القضايا بكل تبصر و حكمة و رزانة و مسؤولية، حرصا على حماية الدور المنوط بمؤسسات الدولة". كما أبدت المنظمة تمسكها بخيار استقرار مؤسسات الدولة، مشددة على أن ضرورة تغليب لغة الحوار الذي اعتبرته "الطريق الوحيد الكفيل بتغليب المصلحة الوطنية وسد المنافذ أمام المتربصين بمكتسبات الشعب الجزائري وضرب تطلعاته المشروعة". بدة : ليس من حقي دعوة بوحجة للإستقالة أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة ، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن مهمة دائرته الوزارية هي تنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتحقيق استقرار المؤسسات وأن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في المجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة أن مهمة وزارته تتمثل في تنسيق العمل ما بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية في إطار قوانين لجمهورية والدستور من أجل تحقيق استقرار المؤسسات . وأكد الوزير أن مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة تعود للنواب ، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الوضع خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها كما اكد انه وزير ليس من حقي دعوة بوحجة للإستقالة. وبخصوص إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، أجاب الوزير بأن مناقشة هذا القانون سابق لأوانه ونحن في بداية أكتوبر وأن الوضع الذي يعرفه المجلس لم يتجاوز الأسبوع . وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا مؤخرا لائحة لرئيس المجلس تتضمن قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية . حمس :نحن غير معنيون بالأزمة وفي ذات السياق طالبت المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم في بيان لها بضرورة إيجاد حل عاجل للأزمة حتى يتمكن المجلس من أداء مهامه الدستورية، من خلال محاربة الفساد الإداري و المالي. وأكد نواب حمس أن حزبهم غير معني بالأزمة التي وصفتها بالصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة أن ممثليها في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع نواب الرئيس ورئساء اللجان الذي عقد الأربعاء الفارط وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي. ورفضت المجموعة النابية لحمس حالة الفوضى والخروج عن تجسيد النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البرلمان، كما أكدت أنها غير معنية بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني ولكنها معنية بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الدستورية المماثلة