أويحيى يكشف خلال ندوة صحفية مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي :

40 ألف جزائري مقيم في ايطاليا

كد الوزير الأول، أحمد أويحي خلال استقباله لرئيس الوزراء الايطالي على عزم الطرفين على استغلال الفرصة لتعزيز التعاون في مجال المحروقات، مشيرا في سياق متصل وجود قرابة50 اتفاقية في مختلف المجالات بين الجزائر وايطاليا. وتطرق أحمد أويحي، خلال ندوة صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره الايطالي، إلى ما دار خلال اللقاء، مشيرا إلى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة ككل أنواع الجريمة والتي تدخل في إطار مهام وزارتي الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية والايطالية. كما أشار أويحيى، الى الملف الليبي الذي كان له قسط كبير من النقاش الذي دار بين الوزير الأول ونظيره الايطالي، حيث تم الاتفاق على مساعدة الأشقاء الليبيين للوصول إلى حل سلمي، مضيفا أن هاذين كان أهم الملفين اللذان تم تناولهما خلال اللقاء، فيما تم أيضا الإشارة إلى قضايا الجوار في الساحل. وعن الهجرة غير الشرعية، قال أويحيى، أن الملف أخذ أقل من 10 دقائق في قرابة ساعات من النقاش، مشيرا إلى وجود 40 ألف جزائري مقيم بطريقة شرعية في ايطاليا، والذين يقال عنهم مقيمين غير شرعيين، أكد الوزير أنهم قد يتضمن جزائريين فضلا عن مهاجرين من جنسيات أخرى، يقدمون أنفسهم على أساس أنهم جزائريين، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل وفق القانون الدولي حيث تقوم باسترجاع مواطنيها الذين هم في إقامة غير شرعية بايطاليا وفي كل الاتحاد الاوروبي . وأكد أويحيى، أن الجزائر ستعيد كل مهاجر غير شرعي يثبت انه جزائري وذلك وفق أعراف القانون الدولي . وقال أويحيى في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي أن كل من يثبت انه جزائري وفق أعراف القانون الدولي فان الجزائر تسترجع أبنائها ، مشيرا أن الكثير من مواطني دول مغاربية أخرى يتوجهون إلى إيطاليا ويقدمون أنفسهم على أنهم جزائريين . وذكر الوزير الأول أن للجزائر اتفاقيات ترجع إلى 25 سنة تقنن عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم في دول أخرى وهي اتفاقيات تتضمن إثبات حالة وجود غير شرعي واثبات أن المعني جزائري و إذا ثبتت هذه الحالات، فالجزائر من واجبها استلام أبنائها ، مشيرا إلى وجود حالات عودة تتراوح بين 5 و10 أشخاص أسبوعيا من عدة بلدان . وبشأن الهجرة، جدد أويحيى موقف الجزائر الرافض لإقامة مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين ، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية وعدم الاكتفاء بمثل هذه الحلول.