يسترجع الفلسطينيون الذكرى ال14 لوفاة رمز النضال الفلسطيني، الرئيس السابق ياسر عرفات، في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة تمر بها القضية الفلسطينية جراء الانقسام الداخلي واستمرار القمع والحصار الاسرائيلي والضغوطات الامريكية لتنفيذ صفقة القرن ، وهم كلهم عزم على مواصلة الصمود والمقاومة من أجل تحقيق الحلم المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد مرور 14 عاما على وفاة ايقونة ورمز النضال الفلسطيني، الرئيس السابق ياسر عرفات، في 11 نوفمبر 2004، والتي يقول الفلسطينيون أنها (الوفاة) لم تكن طبيعية، و أن اسرائيل تقف وراء اغتياله، وفقا لما تشير اليه البيانات والقرائن، حسب ما أكده توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق بوفاة عرفات، لا يزال الرجل الذي كرس حياته للقضية الفلسطينية ايمانا منه بعدالتها وبحق شعبه في تقرير مصيره واصراره على رفع الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين منذ وعد بلفور المشؤوم وصولا الى النكبة، يشكل مصدر الهام وفخر بالنسبة للفلسطينيين. ويستعد الفلسطينيون لاحياء هذه الذكرى الاليمة عبر تنظيم فعاليات رسمية وشعبية، وهم كلهم عزم على المضي قدما في مواصلة النضال في سبيل استعادة حقهم المشروع في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متسلحين بالارادة والتمسك بالثوابث وبدعم الدول المناصرة لقضيته والتي حققت نصرا دبلوماسيا جديدا في الامم المتحدة، بعدما أكدت هذه الاخيرة مرة أخرى على حق السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة. فقد اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الاقتصادية والمالية، الليلة الماضية، مشروع قرار يؤكد على حق السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وأشار مشروع القراري، الى أن احتلال إسرائيل تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان، كما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع في فلسطين المحتلة. عزم على توحيد الصف الفلسطيني كما انتقد مشروع القرار أعمال إسرائيل في الاراضي المحتلة التي تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد تشكل عقوبة جماعية. وتحل ذكرى وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات في ظل ظروف سياسية داخلية وخارجية صعبة تعرفها القضية الفلسطينية جراء حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، واستمرار القوة القائمة بالاحتلال في سياسة التصعيد والقمع ضد كل ما هو فلسطيني لفرض الاحتلال كأمر واقع، فضلا عن الضغوطات الامريكية ومواقف الادارة الامريكية المنحازة بشكل فاضح الى جانب المحتل ومحاولة فرضها لما يعرف ب صفقة القرن على الفلسطينيين. ومع استمرار حالة الانقسام بين غزة والضفة الغربية رغم كل الاتفاقيات المتوصل اليها في هذا المجال، جددت الحكومة الفلسطينية بهذه المناسبة الدعوة الى نبذ الفرقة والانقسام والانحياز الى مصالح الشعبب الفلسطيني، من خلال اعلاء مصلحة الوطن فوق أية مصلحة أخرى والالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومواصلة السير معه على طريق الزعيم ياسر عرفات لتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة على كامل حدود عام 1967. وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، تأكيد الحكومة على مواصلة العمل والنضال، دون كلل، في سبيل رفعة ابناء شعبنا البطل، والوقوف جميعا في صف واحد، وصون المصالح الوطنية العليا، وتدعيم معركة الصمود في أرض وطننا ومواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية . وشدد المتحدث الرسمي، على أن الوطن أعلى وأغلى من الفصيل وأن مصالح الوطن أعلى من كل مصلحة، وأن ذلك يتجلى في صد التدخلات الخارجية ومحاولات تفتيت القضية الوطنية، ومواجهة تنفيذ مخططات تقسيم وتمزيق وحدة الوطن، في اشارة الى مساعي اسرائيل والولاياتالمتحدة الهادفة الى فصل غزة عن الضفة الغربية عبر ما يعرف ب صفقة القرن الامريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية. وتسارع الإدارة الأمريكية خطوات طرح ما يسمى ب صفقة القرن الهادفة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بحسبها، وسط رفض فلسطيني لمضمون المبادرة ورفض القبول بواشنطن وسيطا لعملية السلام بسبب انحيازها المفضوح للقوة القائمة بالاحتلال في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 من ماي الماضي. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الإدارة الأميركية تنفذ تدريجيا مضمون خطتها المعروفة ب صفقة القرن من غير أن تعلن عنها بشكل رسمي، ويتم ذلك من خلال خطواتها لتصفية القضية الفلسطينية من قبيل اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير على أراضيها وقطع المساعدات عن وكالة الأونروا . وأكدت الحكومة الفلسطينة رفضها للخطة كونها تتجاهل القضايا المفصلية التي تشكل ثوابت القضية الفلسطينية والمرتبطة بالقدس واللاجئين والاستيطان، والتي تعد كلها من قضايا الحل النهائي التي تجرأت الإدارة الأميركية أن تخرجها من دائرة التفاوض، مؤكدة أن الصفقة لا تلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول سوى برفع الظلم التاريخي عنه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وعلى الصعيد الميداني، لا تزال لغة التصعيد الاسرائيلي هي السائدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تواجه قوات الاحتلال أية مقاومة للفلسطينيين بالنار والرصاص، ما رفع عدد الشهداء الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية المتواصلة منذ 30 مارس الماضي الى أزيد من 450 فلسطيني. ومع ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس ، إسماعيل هنية، مجددا، إن مسيرات العودة لن تقنع بالحلول الجزئية، ولن تقبل بغير رفع الحصار كليا عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الى ديارهم، مؤكدا ان غزة تقاتل لتسقط صفقة القرن ولن تكون بوصلتها إلا نحو القدس وكل فلسطين. سيادة كاملة للشعب الفلسطيني على أرضه اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة (الاقتصادية والمالية)، الليلة الماضية، مشروع قرار يؤكد على حق السيادة الكاملة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منتقدة في الوقت ذاته انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة. وأشار مشروع قرار لجنة الأممالمتحدة التي تناقلته وكالات الأنباء، إلى أن احتلال إسرائيل تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان ما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت اللجنة على النص بأغلبية 149 صوت مقابل ست دول صوتت ضد وهي (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولاياتالمتحدة) فيما صوتت 12 بالامتناع. كما أكدت اللجنة الأممية في مشروع قرار حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. عباس: محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بكلمة متلفزة في الذكرى السنوية الرابعة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أن محاولات فصل غزة لن تمر. وقال الرئيس الفلسطيني: وحدتنا الوطنية أغلى ما نملك، وهي سلاحنا الأقوى لمواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية، وإن محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر. سنواصل دعم جهود الأشقاء في مصر من أجل تطبيق اتفاق أكتوبر 2017، وتولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في غزة كما هي في الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات العامة، وصولا إلى حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد . وتقود مصر جهودا في سبيل تحقيق المصالحة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح وتسيطر على الضفة الغربية، وسط تقديرات فلسطينية بمخطط دولي تقوده الولاياتالمتحدة وأطراف عربية إقليمية لفرض حل سياسي يهدف إلى تثبيت فصل غزة عن الضفة الغربية. من جهة أخرى، قال عباس إن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى وإن كانت هذه الأموال آخر ما تملكه السلطة. ووجه تحية للمعتقلين الفلسطينيين وذويهم قائلا: لن نتخلى عنهم وسنواصل دفع مخصصاتهم حتى وإن كانت آخر ما نملك، متمنين لجرحانا الشفاء العاجل، فنحن وشعبنا وأنتم جميعا على موعد مع النصر والحرية والاستقلال .
